جلوگیری از تصویب اصلاحیه "قاغنون کار" رژیم، نیازمند مبارزه ای

جلوگیری از تصویب اصلاحیه " قانون کار" رژیم، نیازمند مبارزه ای سراسری و متحدانه است

فرشید شکری

"قانون کار" ضد کارگری رژیم سرمایه داری ایران که در اسفند ماه سال 1369 ه. ش. تألیف و گردآوری شد و برخلاف نخستین پیش نویس قانون کار، اسم کارگر در آن لحاظ گردیده، یکی از ضد کارگری ترین قوانین کار نظام بردگی مزدی در جوامع بورژوایی جهان امروز است.

قانون کار جمهوری اسلامی کاملاً ارتجاعی، تبعیض آمیز (تبعیض جنسی، مذهبی و ملی) و قانونی برای نهایت بهره کشی از نیروهای مولده کشور است. در قانون کار حاکمیت، اعتصابات کارگری و ایجاد تشکل‌های طبقاتی و مستقل کارگران رسمیت ندارند و این ارگانهای دست ساز رژیم اند ( خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار) که بعنوان نمایندگان کارگران تلقی می شوند.

وقتی قانون کار فعلی تدوین و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم اجراء شد، بحث های زیادی از سوی کارفرمایان حول آن درگرفت. کارفرماها می گفتند: « مجری شدن این قانون هزینه های گذافی برای ما در بر دارد ». یا عنوان می کردند: « بالا روی هزینه ها مانع از اشتغالزایی می شود ». همین لاطایلات و غر زدنها، دولت و قوه مقننه رژیم بورژوا اسلامی را به طرح و تصویب لوایح و طرح های گوناگونی همچون آئین نامه هایی مربوط به استخدام قراردادی، الصاق نمودن بندهایی به "ماده بیست و یکم" قانون کار برای سهولت بخشیدن به اخراج کارگران، خارج کردن کارگاههای زیر پنج نفر و سپس زیر ده نفر از شمول این قانون کار و غیره مکلف ساخت.

یکچنین قانون کاری که منافع سرمایه داران را بدون هرگونه نقص و کاستی ای تضمین کرده است، و راههای اخراج و بیکارسازی نیروهای مولده، و پایمال کردن بخش های زیادی از حقوق و مزایای کارگران اعم از رسمی و قراردادی در آن هموار شده، بناست تا باز هم تغییراتی در آن داده شود. البته مدت هاست برنامه "اصلاح قانون کار" توسط رژیم سرمایه داری اسلامی ایران تعقیب می شود. در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بحث اصلاح قانون کار به قصد تحریک سرمایه داران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری مطرح شد و دولت نهم رسماً این سیاست را در دستور گذاشت. با این وجود چون این برنامه با مخالفت ها و اعتراضات برخی از تشکل های کارگری و پیشروان رادیکال جنبش کارگری مواجه گردید، از آن صرف نظر کردند. پس از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، موضوع تغییر قانون کار بار دیگر بمیان آمد که نهایتاً وزارت کار متن "اصلاحیه قانون کار" را در هفتاد و چهار ماده آماده کرد، و در تیر ماه امسال به شورای عالی کار ارائه داد. این سند از طرف کمیته اصلاح قانون کار در شورای عالی کار مورد تدقیق واقع گردیده، و قرار است تا در سال 1391 ه. ش. در مجلس رژیم تصویب شود.

رژیم سرمایه داری استبدادی ایران می خواهد همین مزایای اندک و پیش پا افتاده ای که بعلت فشار چالش های کارگری در قانون کار فعلی آمده، ولی هیچگاه رعایت نشده، حذف و آنرا بیش از اینها به سود سرمایه داران و به خدمت مناسبات و شیوه تولیدی حاکم درآورد. بر طبق مواد مندج در پیش نویس اصلاحیه ی تصویب شده از جانب دولت، حقوق و مزایای کارگران بشدت کاهش می یابند، و در مقابل اختیارات صاحب کاران یا کارفرمایان در اعمال هر بی حقوقی ای افزایش پیدا می کنند.

در این نوشته چند ماده از اصلاحیه قانون کار را با همدیگر مرور می کنیم. گرچه در طول سه دهه گذشته کارفرمایان بخش های دولتی و خصوصی برای اخراج کارگران _ بطور فردی یا دسته جمعی _ با هیچ مانعی برخورد نکرده اند، با این تفاصیل بر اساس اصلاحیه "ماده‌ چهار" و اصلاحیه "ماده‌ ده" چنانچه سقف تولید در کارخانه و کارگاهی پائین برود یا با مشکل مالی و اقتصادی روبرو گردد، کارفرما حق خواهد داشت همه یا بخشی از کارگران را اخراج کند. در "ماده بیست و هفت" اصلاحیه، موضوع رسیدگی به تخلفات کارگران در کمیته‌ انضباطی مطرح می گردد که در اصل این کمیته انضباطی برای تسهیل اخراج کارگران مد نظر است. اصلاحیه قانون کار به گونه ای فرمول بندی شده تا اندک حقوقی به کارگران اخراجی تعلق نگیرد. از دیگر مواد ضد کارگری در اصلاحیه قانون کار، "ماده دوازدهم" آن است. بر پایه ماده دوازدهم، اگر در مالکیت کارگاه یا کارخانه ای تغییری حاصل شد، مالک یا کارفرمای جدید نسبت به تعهدات کارفرمای قبلی مسئولیتی ندارد و تعهدی هم در قبال کارگران نخواهد داشت.

دادن امتیاز فسخ یکجانبه قرارداد کار به کارفرما آنهم به بهانه هایی از قبیل کاهش سطح تولید یا مدرنیزاسیون و اصلاح ساختار مراکز تولیدی، و نیز کسر مرخصی های سالانه و مرخصی های استحقاقی، و تعلیق حق سنوات خدمتی کارگران، جزو مواد مرقوم در متن اصلاحیه قانون کار می باشند.

در "ماده چهل و یک" قانون کار فعلی، حداقل دستمزد بر اساس « تورم و سبد هزینه یک خانواده » تعیین می‌شود که هرگز از سوی حاکمین رعایت نشده و دستمزدها همیشه چندین پله زیر خط فقر بوده اند. اینک در متن اصلاحیه قانون کار بندی را گنجانده اند که حداقل دستمزدهای کارگران و مزدبگیران کشور با توجه به « اوضاع اقتصادی » تعیین خواهد شد! این بند را در اصلاحیه قانون کار آورده اند تا وزارت کار رژیم در اسفند ماه هر سال اعلام کند: چون وضعیت اقتصادی نرمال و مناسب نیست، بنابر این نمی توانیم حداقل دستمزد را افزایش دهیم.

عیدی پایان سال هم در "ماده شانزده" اصلاحیه قانون کار مورد تعرض واقع شده است. همگان اطلاع دارند که بنا به مصوبه سال 1370 ه. ش. مجلس، هر سال مبالغی به عنوان عیدی به کارگران پرداخت می شود. معهذا ماده شانزدهم اصلاحیه مذکور _ مثل حداقل دستمزدها _ پرداخت عیدی را به وضعیت اقتصادی مشروط می کند که از سوی شورای عالی کار جمهوری اسلامی تعیین می شود. پیداست مشروط کردن عیدی به شرایط اقتصادی برای اینست تا پرداخت عیدی به کارگران حذف گردد.

مضاف بر موارد بازگو شده، دوره کار آموزی (در قانون کار حاضر دوره کار آموزی 3 سال است) در متن اصلاحیه قانون کار نامحدود شده است. وزارت کار می خواهد کارفرماها و صاحبکاران براحتی قادر باشند برخی از کارگران را برای سال های مدیدی همچون « شاگرد یا یک کارگر ساده » حفظ کنند تا نه فقط دستمزدهای چندانی به آنها ندهند، بلکه سایر حقوق و مزایای ایشان را مانند بیمه های بیکاری و درمانی و... پرداخت نکنند.

مسأله درخور تأمل دیگر این است که در اصلاحیه قانون کار دستمزد کارگران موقت را « ده درصد » بیشتر از دستمزد کارگران دائم نوشته اند! بدین خاطر مسئولان ذیربط مدعی اند که اصلاح قانون کار منافع کارگران قرارداد موقت را تأمین می کند! حال این پرسش مطرح میشود که غرض حاکمیت از این سیاست چیست؟ پیش از روشن کردن آن، جا دارد تا به این نکته اشاره شود که جمهوری اسلامی طی سال های متمادی یعنی از اواخر دهه شصت به این طرف، پروسه واگذاری مراکز اقتصادی مهم و کلیدی کشور از قبیل ذوب آهن، شرکت نفت، ماشین سازی و حتی بهداشت و درمان را به شرکت های پيمان کار _ که متقاضیان کار را با قراردادهای موقت و سفید امضاء استخدام می کردند _ تکمیل کرد. از قبل این سیاست، دیگر وزارت کار و وزارت خانه های دیگر در قبال مسائل و مشکلات عدیده کارگران استخدام شده توسط این « دلالان و واسطه ها » کلاً بی وظیفه شدند.

این را هم باید افزود که هدف از تأسیس اینوع شرکت ها و اجازه فعالیت آنها در پروژه های وزارت نفت، بهداشت و درمان و چند دستگاه دولتی، در حقیقت متمایل کردن سرمایه داران به سرمایه گذاری و بدین نحو تندتر شدن آهنگ حرکت بسمت اجرای اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی) بود. در حال حاضر اکثریت صاحبان اصلی این شرکت های پیمانکار، مهره های رده بالای رژیم، سپاه پاسداران و دست پرورده های جمهوری اسلامی اند که حقوق کارگران قرارداد موقت را تماماً غضب می کنند و علی رغم مصوبه دولت در مورد حذف شرکت های پیمانکار که در پی فشار مبارزات کارگری به آن گردن نهاد، این شرکت ها به حیاتشان ادامه می دهند و به آن مصوبه نیز تا کنون عمل نشده است.

و اما سیاست بالا بردن دستمزد کارگران موقت، تبلیغ و ترویج « کار موقت » در برابر « کار دائم » در مراکز تولیدی و خدماتی _ دولتی و خصوصی _ است. حاکمیت و وزارت کارش قصد دارند تا با پیشبرد این سیاست و توسعه کار موقت، خیز بلندتری بسوی مقاصد مهم شان بردارند.

عقد قراردادهای « سی روز به بالا » که بیش از گذشته امنیت شغلی کارگران جامعه را به خطر میاندازد، توأم با افزایش دستمزد کارگران موقت در اصلاحیه قانون کار آمده است. همگی ما می دانیم در شرایطی رژیم ضد کارگری ایران بر آن است تا قراردادهای سی روز به بالا را رسمی کند که لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء در زمره مهم ترین مطالبات کارگران صنایع نفت و گاز، برخی دیگر از رشته ها، و در کل جنبش کارگری است و تا اینزمان اعتراضات و اعتصابات با شکوهی از جمله اعتصاب اخیر کارگران پتروشیمی ماهشهر، برای پایان یافتن قراردادهای موقت صورت گرفته اند. بی گمان، از آنجایی که بخش کثیری از نیروهای مولده کشور بدون کمترین حقوق و مزایایی، و در سخت ترین شرایط بصورت قراردادی مشغول کار هستند، پیکار علیه قراردادهای موقت و سفید امضاء در ایران متوقف نخواهد شد.

شایان ذکر است، در اصلاحیه قانون کار از ایجاد نهاد نو بنیادی سخن می رود که اداره آن به سازمان تأمین اجتماعی سپرده می شود و ظاهراً امرش اشتغال آفرینی است! یقیناً این نهاد که نام "سازمان اشتغال و کار آفرینی" بر آن گذاشته اند، بنا به وضعیت آشفته اقتصاد ایران نمی تواند به معضل بیکاری در جامعه پاسخ گوید. در واقع با توجه به تحریم های اقتصادی شورای امنیت، بحران سرمایه داری و رکود در تولید، که هر کدام در ورشکستگی یا تعطلیلی یکی پس از دیگری مراکز تولیدی، و به تبع آن بیکار سازی های هر روزه و صعود نرخ بیکاری تأثیر داشته اند، حل معضل بیکاری در ایران تحت این اوضاع و احوال غیر ممکن است. از این گذشته بیکاری و افزایش شمار بیکاران، بسود سرمایه داران و دولت شان است، زیرا وجود لشکر بیکاران همچون چماقی روی سر کارگرانی چرخانده می شود که نسبت به معلق شدن دستمزدهایشان و نقض دیگر حقوق خود معترض اند. کارفرمایان هر دو بخش دولتی و خصوصی وقتی با اعتراضی مواجه می گردند فوراً بیکاری و درصد بالای متقاضیان کار را به کارگران معترض یادآور می شوند تا آنان از ترس اخراج و پرتاب شدن به صف میلیونی بیکاران، از فشارهایشان بکاهند.

در انتها، بیان این واقعیت لازم است که بورژوازی حاکم در ادامه اجرای اوامر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی (اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالی) "اصلاحیه قانون کار" را به جهت اصلاح و بهبود ساختار اقتصاد کاپیتالیستی ایران روی میزش گذاشته تا بلکه یک قدم دیگر « به عضویت در سازمان تجارت جهانی» نزدیک تر شود.

حاکمیت و وزارت کار آن با ایجاد تغییراتی در قانون کار در پی این هستند تا سود افزایی سرمایه را از طریق استثمار شدیدتر کارگران بیش از پیش تأمین نمایند. اصلاحیه قانون کار، قانونی کردن همه آن ستم ها و بی حقوقی ‌هایی است که سی و سه سال است به طبقه کارگر تحمیل شده اند. تدوین کنندگان اصلاحیه قانون کار، طوری این سند را تهیه کرده اند تا کارفرماها سهل تر از همیشه خون کارگران را در شیشه کرده، و به حقوق ایشان تعرض کنند. این سند بردگی و استثمار بشکلی تدوین شده که چنانچه کارگران نسبت به ظلمی لب به اعتراض بگشایند، دولت بگوید ساکت باشید، اقدامات کارفرما "نص صریح قانون" است.

هرچند از هنگام انتشار این سند، تا کنون شاهد آن بوده ایم که تشکل ها و کمیته های مرکب از فعالین رادیکال کارگری مخالفت هایشان را با آن ابراز داشته اند، و هرچند هزاران کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم با امضای طوماری مخالفت شان را به گوش شیخ الاسلامی وزیر کار، و مابقی رهبران رژیم سرمایه داری رسانده اند، با این همه می طلبد تا کارگران کشور هم رأی و هم دل به میدان بیایند و اجازه ندهند اصلاحیه قانون کار تصویب و به مرحله اجرا درآید.

نبرد و جدال موفق بر ضد اصلاحیه قانون کار که همانند سیاست حذف یارانه ها و برنامه ریاضت اقتصادی موقعیت معیشتی طبقه کارگر را از آنچه هست دشوارتر و فلاکت بارتر می سازد، در گرو راه اندازی جنبش و حرکتی همبسته و متحدانه در کلیه مراکز کوچک و بزرگ تولیدی و خدماتی است. پیشروان و فعالین کمونیست جنبش کارگری و تشکل های موجود بایستی با همکاری و اتحاد عمل خود توده های کارگر جامعه را بر له آن بسیج کنند. عقب نشاندن بورژوازی حاکم از این تصمیم، منوط به تلاش برای برپایی اعتراضات و اعتصابات سراسری کارگران، و حمایت های احزاب کمونیست و فعالین رادیکال کارگری مقیم خارج کشور است.

هر چقدر مبارزات کارگران برای جلوگیری از تصویب و اجرای اصلاحیه قانون کار پر دامنه تر گردد، به همان درجه می شود به گسترش جدال های کارگری بر ضد « قانون کار » فعلی رژیم سرمایه داری، در راستای دستیابی به حق اعتصاب، حق متشکل شدن در نهادهای طبقاتی (صنفی و سیاسی ) و تعیین دستمزدها بوسیله خود کارگران و نمایندگان واقعی شان، امیدوار گردید. شروع مبارزات سراسری کارگران علیه اصلاحیه قانون کار می تواند به پیشروی مبارزات خیل عظیمی از کارگران قراردادی برای امحای قراردادهای موقت و سفید امضاء یاری رساند، و سایر مطالبات عمومی کارگران را هم به دولت و کارفرمایان تحمیل کند. کوتاه سخن اینکه در صورتی که طبقه کارگر متحدانه علیه اصلاحیه قانون کار دست به اعتراض بزند، در متن چنین ستیزی آگاهی طبقاتی کارگران رشد می یابد. بی تردید رشد این آگاهی به تعمیق مبارزات « ضد سرمایه داری » در بین نیروهای مولده می انجامد.

23/10/2011

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است