بازگشت منشویسم؟

بازگشت منشویسم؟

پاسخی به فرامرز دادور

ایرج آذرین

28 مارس 2011

از سال های دورتر شروع کنیم. فعالان چپی که هم-نسل نگارنده هستند به یاد دارند که در دورۀ انقلاب بهمن تخطئۀ مواضع مارکسیست های انقلابی با گفتمانی ظاهرا مارکسیستی صورت می گرفت. نظام سیاسی مطلوب چپ دوران انقلاب بهمن عموما "جمهوری دموکراتیک خلق" بود و (معمولا با الهام از اندیشه های مائو تسه دون، حتی وقتی منتقدان خود را صراحتا مائوئیست نمی دانستند) هر موضع گیری سوسیالیستی و کارگری که با منافع سایر طبقات مشمول این جمهوری سازگار نبود "چپ روی" شمرده می شد و با عباراتی شبه مارکسیستی محکوم می شد: "مرحلۀ" انقلاب، دموکراتیک بود و نه سوسیالیستی؛ "تضاد عمده" بین کار و سرمایه نبود، بلکه بین خلق و امپریالیسم بود؛ و اگر چه بورژوازی ملی زیاد دوام نیاورد، دستکم خرده بورژوازی ضد امپریالیست تماما جزئی از "خلق" بود، و مارکسیست ها موظف بودند مراعات حالش را بکنند. نظیر همین استدلال ها بود که شوراهای کارگری را، که کنترل تولید را در دست داشتند، به سازش با مدیریت گماردۀ رژیم در کارخانه ها تشویق می کرد؛ یا شوراهای روستایی ترکمن صحرا را داوطلبانه منحل می کرد؛ یا مقاومت کردستان را در برابر رژیم "ضد امپریالیست" خمینی محکوم می شمرد؛ یا مقاومت دانشجویان در برابر حملۀ اوباش حزب الله و تعطیل دانشگاه را به سازش می کشید. پیش از قیام بهمن نیز، در گرماگرم مبارزه علیه رژیم شاه، همین نوع استدلال ها پذیرش هژمونی خمینی بر صف انقلاب را به نوبۀ خود تسهیل کرد.

نسل جوان فعالان چپ ممکن است این چیزها را نداند، چرا که اکنون نزدیک بیست سال است که تخطئۀ سوسیالیسم در ایران با گفتمان لیبرالی صورت می گیرد. عروج جهانی نئولیبرالیسم، فروپاشی شوروی، و بعد ظهور اصلاح طلبی حکومتی و دوم خرداد در ایران، باعث شد که برای مقابله با اندیشه های سوسیالیستی و کارگری دیگر به گفتمانی شبه مارکسیستی نیازی نباشد. دیگر لازم نبود از منافع "خلق" آغاز کرد تا رعایت منافع خرده بورژوازی و بورژوازی را توجیه کرد؛ بلکه با گفتمان لیبرالی می توان سر راست "طبقۀ متوسط" را بمنزلۀ قهرمان مدرنیته تقدیس کرد. دیگر لازم نبود از امپریالیسم و غارت نفت، از وابستگی و عقب ماندگی، آغاز کرد تا "جمهوری دموکراتیک خلق" را برای صنعتی شدن از طریق رشد "سرمایه داری مستقل و ملی" ضروری دانست. در گفتمان لیبرالی، به یُمن هژمونی جهانی نئولیبرالیسم، حقانیت کاپیتالیسم و مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار چنان ازلی-ابدی است، و مدل جهانی شدن برای رشد اقتصادی چنان مفروض است، که اساسا نیازی به پرداختن به مقولۀ اقتصاد و جستجو برای مدل رشد وجود ندارد. آری، دیگر لازم نبود از تقابل "امپریالیسم" و "خلق" آغاز کرد تا بورژوازی ملی یا خرده بورژوازی را در این مرحله متحد طبقه کارگر معرفی کرد. در گفتمان لیبرالی، با دو قطبی ماورای طبقاتی و ماورای تاریخی "سنت/ مدرنیته"، و یکپارچگی "جامعه مدنی"، اساسا مقولۀ مبارزۀ طبقاتی وجود ندارد تا نیازی به توجیهی برای آشتی دادن منافع طبقاتی متضاد داشته باشد. "جمهوری خواهی" ای که بویژه در دهسال اخیر در اپوزیسیون ایران رایج شده، حتی چپ ترین روایت آن که بر پسوندهای "دموکراتیک و لائیک" تأکید می گذارد، تماما به گفتمان سر راست لیبرالی متکی است، و هیچ نیازی به استفاده از گفتمانی شبه مارکسیستی نداشته است.

در این میان تنها استثنا مرتضی محیط است. سال های آزگار است که مرتضی محیط تنها کسی است که موضع دفاع از جناح های اصلاح طلب حکومت را، از خاتمی و دوم خرداد گرفته تا کروبی و موسوی، با استدلال های شبه مارکسیستی مدلل می کند. مرتضی محیط نسب فکری اش به آن مائوئیست هایی می رسد که در دورۀ انقلاب بهمن در دفتر رئیس جمهور بنی صدر خانه کردند، چرا که حمایت از جناح بنی صدر را لازمۀ رسیدن به "ایران آزاد و آباد" خود در مرحلۀ "دموکراتیک نوین" انقلاب می دیدند؛ تا "رشد نیروهای مولد" کی و کجا تکامل سرمایه داری در ایران را به پایان برساند و در دوردستها نوبت طبقه کارگر و سوسیالیسم را در دستور بگذارد. گفتمان مرتضی محیط همچنان همین تبیین از "مرحلۀ انقلاب" را دارد و به کار تخطئۀ هر گرایش سیاسی و هر روشنفکر مارکسیستی می آید که قطب نمای سیاسی شان در هر شرایطی راستای منافع طبقه کارگر و سوسیالیسم را نشان می دهد. تخطئۀ سوسیالیسم و طبقه کارگر ابدا محدود به مرتضی محیط نیست، ولی ویژگی محیط این است که، برغم سلطۀ گفتمان لیبرالی بر فضای سیاسی ایران، همیشه و هنوز این کار را در قالب شبه مارکسیستی و با منشویسمی پیش پا افتاده انجام می دهد. و به همین دلیل مرتضی محیط استثنایی است که قاعده را اثبات می کند.

دستکم تا امروز قاعده چنین بود. پرسش این است که آیا بعد از 25 بهمن 1389، با موج دوم اعتراضات توده ای در ایران همزمان با عروج انقلاب در جهان عرب، و با آشکار شدن بی ربطی گفتمان لیبرالی به واقعیات سیاسی ایران و جهان، آیا دوباره شاهد بازگشت گفتمان منشویکی در مبارزۀ نظری علیه مواضع سوسیالیستی و کارگری خواهیم بود؟ آیا منشویسم باز می گردد تا این بار، بجای "جمهوری دموکراتیک خلق"، "جمهوری دموکراتیک و لائیک" را بمنزلۀ هدف مرحله ای طبقه کارگر و سوسیالیست ها تبلیغ کند؟ شاید هنوز زود است که به این پرسش پاسخ قطعی داد، اما مقالۀ آقای فرامرز دادور(1) یکی از نمونه های افزاینده ای است که دستکم آمادگی مارکسیست ها برای مقابله با چنین مواضعی را ضروری می کند. و به همین دلیل پرداختن به آن می تواند مفید باشد.

مقالۀ فرامرز دادور، "جنبش چپ و مبارزات مردم در ایران و منطقه"، همان طور که از عنوانش بر می آید، فعالان چپ را در جنبش جاری ایران مخاطب دارد و هدف نهایی فعالان چپ را طبعا استقرار سوسیالیسم می داند؛ اما موضعش این است که برای "استقرار سوسیالیسم در ایران" وظیفۀ فعالان سوسیالیست در این مرحله این است که "حول محور ارزشها و نهادها[یی] که در واقع شالوده های یک جمهوری سکولار، دموکراتیک و مبتنی بر آزادی های مدنی را تشکیل می دهند... یک جبهۀ وسیع از اپوزیسیون مردمی را پی ریزی کنند." چنین نتیجه گیری ای نقطه مقابل موضع کلاسیک مارکسیست ها در انقلاب های قرن بیستم است که، پس از تجربۀ انقلاب 1905 روسیه، این نکته را تثبیت کرد که شکل گیری یک قطب مستقل سوسیالیستی، و هژمونی طبقه کارگر در جنبش عمومی، حتی برای تحقق اهداف دموکراتیک انقلاب حیاتی است. در جنبش جاری ایران نیز موضع گیری فرامرز دادور، با اینکه به زبان چپ و سوسیالیستی فرموله شده، از لحاظ سیاسی او را آشکارا در صف لیبرال ها (گیرم چپ ترین جناح لیبرال ها) قرار می دهد و نه در صف سوسیالیست ها. ما به ازاء سیاسی چنین موضع گیری ای کافی است که نویسندۀ مدعی سوسیالیسم را به فکر بیندازد، اما نادرستی این موضع را طبعا می باید با بررسی احکام و استدلال هایی انجام داد که چنین موضعی را مدلل می کند. در ادامه چند محور کلیدی در استدلال های مقالۀ دادور را می آزمائیم.

دموکراسی و سوسیالیسم

تا آنجا که به ایران و وظیفۀ سوسیالیست ها در ایران مربوط می شود، مقالۀ فرامرز دادور، بدون اینکه بر سر دقت بیانش مته به خشخاش بگذاریم(2)، در حقیقت با این پرسش آغاز می کند که از دل انقلاب آتی ایران چه نوع نظامی باید بیرون بیاید که آزادی های دموکراتیک را که برای حرکت بسوی سوسیالیسم ضروری اند تأمین کند؟ این سوال بسیار درست و بجایی است، اما پاسخ نویسنده ابدا درست نیست. زیرا بدون هیچ تحلیلی این را مفروض می گیرد که استقرار یک جمهوری دموکراتیک و لائیک هدف مرحله ای سوسیالیست های ایران باید باشد. واقعا چرا؟ مقاله تنها به ما می گوید چون در مصر "به احتمال زیاد [کذا!] ایجاد نظامی دموکراتیک و عادلانه... که حقوق دموکراتیک و عادلانه آنها را [توده های کارگر و زحمتکش و اقشار وسیعی از طبقه متوسط را] تضمین کند" هدف عینی جنبش انقلابی است. در مورد تونس کار دادور ساده تر است، چرا که حزب کارگران کمونیست تونس و "جبهۀ 14 ژانویه" و نظایر اینها، یعنی جناح چپ جنبش انقلابی در تونس، "خواهان برگزاری مجلس مؤسسان برای تعیین نظام اجتماعی- سیاسی آینده و ترجیحاً استقرار جمهوری دمکراتیک گردیده اند".

نیاز به تفصیل ندارد که رجوع به آنچه چپ ها در مصر "به احتمال زیاد" باید خواسته باشند یا در تونس می خواهند برای هیچ مارکسیستی حجت نیست. (دستکم مارکسیست های ایرانی امیدوارند که مثلا این واقعیت که در انقلاب بهمن حزب توده به رفراندوم برای استقرار جمهوری اسلامی رأی مثبت داد در روز خودش سرمشق هیچ سوسیالیستی در تونس و مصر قرار نگرفته باشد!) امروز هم ممکن است حزب کمونیست تونس به غلط جمهوری دموکراتیک را خواست این مرحله جنبش اعلام کرده باشد، و ابدا حکم مبرهنی نیست که در مصر نیز یک جمهوری دموکراتیک اهداف عینی کارگران و زحمتکشان از انقلاب را برآورده می کند. امپریسیسم شیوۀ مارکسیست ها نیست، مارکسیست ها موظفند از انقلاب ها تحلیل به دست دهند.

راه رسیدن به سوسیالیسم از دموکراسی می گذرد. بیش از صد و شصت سال است که مارکسیست ها همیشه از این حکم درست، از جمله در برابر آنارشیست ها (و هر گرایش زود گذر ماجراجویانه)، دفاع کرده اند. این همان گویی است که بدون آزادی های سیاسی، بدون آزادی بیان و نشر، آزادی تجمع و تشکل، و آزادی اعتصاب، اساسا بسیج تودۀ طبقه کارگر برای سوسیالیسم عملی نخواهد بود. تکرار این حکم درست و ابتدائی مفید است، اما دادور این حکم ابتدائی را به این معنی گرفته است که هدف مرحله ای سوسیالیست ها طبعا استقرار یک "جمهوری دموکراتیک و لائیک" است، و این کاملا نادرست است. زیرا برای مارکسیست ها، برخلاف لیبرال ها، ماهیت دموکراتیک یک نظام سیاسی نه با فرم سیاسی آن، بلکه با محتوای اقتصادی-اجتماعی آن تعیین می گردد. به همین دلیل است که در مقاطع مختلف تاریخی، مارکسیست ها وظیفه داشته اند تا با تحلیل مشخص از هر انقلابی محتوای تحولاتی را بیابند که ضامن برقراری و دوام آزادی های دموکراتیک است، و تنها بر این مبنا فرم مشخص حکومت مطلوب برآمده از انقلاب را تعیین کنند.

فرم حکومت "جمهوری دموکراتیک و لائیک" که امروزه کامل ترین مدل حکومت مطلوب لیبرال ها بشمار می رود، تاریخا ثمرۀ به قدرت رسیدن بورژوازی با چند انقلاب در قرن هژدهم و نوزدهم در فرانسه بوده است. اما تنها در دورۀ تاریخی معینی چنین فرم حکومتی ای واجد محتوای دموکراتیک بود، یعنی در فاصلۀ 1879 تا 1848 (یا دست بالا تا 1871)، چرا که در این دوره بسط مناسبات کاپیتالیسم صنعتی در اروپای غربی در گرو مبارزه علیه نهادهای سیاسی و اجتماعی فئودالی و قدرت یابی بورژوازی بود. تحولات اقتصادی و سیاسی متعددی اما به این دوره تاریخی پایان داد: سر بر کردن جنبش مستقل سیاسی طبقه کارگر (با کمون پاریس در 1871، و حتی با قیام سرکوب شدۀ کارگران پاریس در ژوئن 1848)؛ نفس بسط مناسبات کاپیتالیستی که اشراف را از مقابله با بورژوازی ناتوان می کرد و آنها را به عقب نشینی و سازش با بورژوازی سوق می داد؛ و تشدید رقابت میان دولت های استعماری همپای بسط کاپیتالیسم صنعتی، که با نخستین بحران اقتصادی جهانی کاپیتالیسم در دهۀ 1870 به فاز رقابت آزاد پایان داد و به عروج امپریالیسم مدرن انجامید.

از این مقطع به بعد است که در کشورهای اروپای غربی به تدریج "دموکراسی لیبرالی" شکل گرفت، که با پارلمان و انتخابات، و دیرتر حتی با حق رأی عمومی، جنبه های دموکراتیک را تنها به طور فرمال حفظ کرد. بسط و دوام مناسبات کاپیتالیستی دیگر ابدا نمی توانست محتوای اقتصادی آزادی های دموکراتیک و حکومت دموکراتیک باشد. این واقعیت را تمام تاریخ "جهان سوم" در قرن بیستم، بخصوص تا دهۀ 1970، نشان می دهد: گسترش مناسبات سرمایه داری به کشورهای "جهان سوم" نه فقط نیازی به برقراری آزادی های دموکراتیک نداشت، بلکه متناظر با اختناق سیاسی آشکار بوده است. آنچه نظریه پردازان لیبرال "موج دوم و سوم دموکراتیزاسیون" خوانده اند، یعنی برقرار شدن مدل حکومتی دموکراسی لیبرالی از اواخر دهۀ 1970 و بویژه پس از پایان جنگ سرد در دهۀ 1990، در برخی کشورهای جهان دوم و سوم (یعنی در کشورهای امریکای لاتین، اروپای شرقی، برخی کشورهای شرق آسیا و بعضی کشورهای افریقا)، حتی با معیارهای صرفا فرمال مکتب لیبرال نیز نمی تواند "دموکراسی" خوانده شود، بلکه از نظر برخی تئوریسین های لیبرال (از جملهRobert Dahl ) باید با اصطلاح دقیق تر "الکتوکراسی" (انتخابات سالاری) توصیف شود. و این "الکتوکراسی"، این دموکراسی فرمال و بی محتوی، ربطی به نیاز طبقه کارگر به آزادی های دموکراتیک واقعی برای پیشبرد مبارزۀ سوسیالیستی اش ندارد.(3)

محتوای اقتصادی نظام سیاسی دموکراتیک

برگردیم به آقای دادور و بحث خودمان. تاریخ سوسیالیسم و مارکسیسم در این زمینه گویاست: در انقلابات 1848 سوسیالیست ها در بسیاری از کشورهای اروپا برای فراهم آوردن آزادی های دموکراتیک (که لازمۀ حرکت بسوی سوسیالیسم بود) می باید خواهان استقرار یک "جمهوری دموکراتیک" می شدند که متناظر با تسهیل بسط مناسبات سرمایه داری بود. در مانیفست کمونیست مارکس و انگلس همین استراتژی را برای کمونیست های کشوری مثل آلمان (که نه فقط مناسبات کاپیتالیستی در آن مسلط نبود، بلکه هنوز حتی کشور واحدی نبود) داشتند. در روسیۀ 1905 منشویک ها، با استناد به مارکس و مانیفست، به قدرت رسیدن بورژوازی و بسط مناسبات سرمایه داری را لازمۀ تأمین آزادی های سیاسی ای می دانستند که هیچ سوسیالیستی در جایگاه حیاتی شان برای مبارزۀ طبقاتی کارگران شکی نداشت. اما کار مارکسیست ها کپی کردن مواضع مارکس و انگلس نیست، بلکه به کار بردن شیوۀ تحلیلی آنها برای شناخت دینامیسم یک انقلاب جاری است.

تحلیل مشخص مارکسیستی از روسیۀ 1905 نشان می داد که چرا به قدرت رسیدن بورژوازی و بسط سرمایه داری دیگر ابدا متناظر با برقراری آزادی های دموکراتیک نیست، و لنین در ارائۀ چنین تحلیلی تنها مارکسیست نبود، بلکه کائوتسکی نیز (که نه فقط معتبرترین نظریه پرداز مارکسیست آن نسل بود بلکه در 1905 رادیکال ترین دورۀ حیات سیاسی اش را می گذراند) تحلیل مشابهی از دینامیسم انقلاب روسیه داشت.(4) بر مبنای چنین تحلیلی، استراتژی بلشویک ها به درست متکی به تحقق چنان تحولات اقتصادی ای بود که می توانست ضامن برقراری و حفظ آزادی های دموکراتیک باشد، و آن طبقه ای را که از چنین تحولاتی ذینفع می شد و برای چنین تحولاتی می توانست مبارزه کند را متحد کارگران در این مرحله از انقلاب می شمرد: نه بورژوازی و تحکیم کاپیتالیسم علی العموم، بلکه دهقانان و مدل ویژه ای از بسط کاپیتالیسم در روستا (که نه به زمینداران بزرگ کاپیتالیست بلکه به دهقانان قدرت می داد) می توانست زیربنای اقتصادی برقراری دموکراسی واقعی باشد. با چنین تحلیلی، در انقلاب 1905، نظام مطلوب سیاسی ای که خواسته های دموکراتیک طبقات انقلابی را واقعا برآورده کند از نظر بلشویک ها حکومت کارگران و دهقانان بود و نه جمهوری دموکراتیک بورژوایی.

در ایران سال 2011 (و در مصر و تونس نیز)، مناسبات کاپیتالیستی مدتهاست که در روستا نیز مسلط است. با تغییر شیوه های تولید پیشاسرمایه داری در روستا، یعنی با از میان رفتن یا استحالۀ طبقات و اقشار استثمارگر پیشاسرمایه داری، هیچ شکلی از تکامل سرمایه داری در روستاها متصور نیست که هم متناسب با منافع قشر وسیعی از خرده بورژوازی زراعی باشد و هم در عین حال نیازمند برقراری وسیع ترین آزادی های دموکراتیک. به عبارت دیگر، در شرایطی که خواسته های دموکراتیک از سوی وسیع ترین اقشار جامعه وجود دارند و در خیابان ها فریاد می شوند، به حکم واقعیات اقتصاد کاپیتالیستی ایران، هیچ مدلی از سرمایه داری وجود ندارد که بتواند ضامن بسط و حفظ آزادی های دموکراتیک قرار گیرد، و هیچ طبقه و قشری وجود ندارد که خواهان برقراری چنین مدل سرمایه داری دموکراتیک ناموجودی باشد. برقراری آزادی های سیاسی در ایران امروز بدون تعرض به مناسبات سرمایه داری یک اتوپی است. اتوپی ای که تبلیغ آن بی آزار نمی ماند، بلکه بمنزلۀ ابزاری سیاسی و ایدئولوژیک برای جلوگیری از شکل گرفتن یک قطب سیاسی کارگری و سوسیالیستی به کار گرفته می شود؛ یعنی یگانه نیرویی که دقیقا به دلیل خصلت ضد سرمایه داری اش قادر است جنبش توده ها را در راستای تحقق آزادی های واقعی سوق دهد. به عبارت دیگر، مادام که بنیان های اقتصادی جامعه دگرگون نشوند، مادام که ساختارهای اقتصاد سرمایه داری برجا هستند، هیچ نظام سیاسی که واقعا بخواهد دموکراسی را تأمین کند نمی تواند پایدار بماند.

بسیاری همین جا خواهند گفت، "آها، یعنی بلافاصله سوسیالسم و انقلاب سوسیالیستی می خواهند!" این طور نیست؛ هیچ مارکسیستی از ضرورت عینی تغییر شیوۀ تولید، استراتژی مبارزاتی در یک انقلاب معین را استنتاج نمی کند. از روز روشن تر است که در جنبش جاری در ایران (و در مصر و تونس نیز) هم اقشار وسیعی وجود دارند که صرفا خواسته های دموکراتیک دارند، و هم تودۀ طبقه کارگر ایران (و مصر و تونس) هنوز، دقیقا به دلیل نداشتن آزادی های سیاسی، برای عملی کردن سوسیالیسم آماده نیست. "نظام مطلوب سیاسی" برای انقلاب آتی ایران تنها با در نظر گرفتن این دو واقعیت ظاهرا متناقض می تواند به درستی تعیین شود: یعنی از یک سو این واقعیت که بخش وسیعی از مردم، شامل کارگران، به طور عینی خواست آزادی های دموکراتیک را دارند (و تودۀ طبقه کارگر نیز برای سوسیالیسم آماده نیست)، و از سوی دیگر این واقعیت که، حتی وقتی جنبش انقلابی موفق به سرنگونی این رژیم شود، آزادی های دموکراتیک کسب شده بدون فراتر رفتن از سرمایه داری نمی توانند تثبیت شوند و پایدار بمانند. در واقعیت امر مساله از دو حالت خارج نیست:

الف) یا نظام سیاسی برآمده از پیروزی انقلاب در سرنگونی جمهوری اسلامی، در دست بورژوازی خواهد بود، یعنی حکومتی که منافع سرمایه و طبقه سرمایه دار را حراست می کند، و بنابراین عامدانه نمی خواهد به سرمایه تعرض کند. در چنین حالتی، بهترین قانون اساسی دموکراتیک و لائیک و خوش نیت ترین زمامداران دموکرات منش نمی توانند استقرار آزادی های سیاسی را تأمین کنند، و در نتیجه چنین "حکومت برآمده از پیروزی انقلاب" ناگزیر از تعلیق و سرکوب آزادی های دموکراتیک می شود.(5) صحت این نکته ابدا امری محدود به منطق و تحلیل نظری نیست. کافی است به مصر امروز و سکوت لیبرال های محترم مصر در برابر تلاش های "پس از پیروزی انقلاب" برای ممنوعیت قانونی اعتصاب کارگری نگاه کنیم.

ب) و یا نظام برآمده از سرنگونی جمهوری اسلامی، حکومت کارگران و زحمتکشان است. چنین حکومتی، وقتی ببیند که تحقق و حفظ خواسته های دموکراتیک انقلاب با منافع سرمایه و سرمایه داران برخورد می کند، ابدا ابائی از تعرض به سرمایه نخواهد داشت؛ و مهم تر از این، برای تحقق خواستۀ دیگر انقلاب، یعنی «نان»، اساسا ناگزیر است به سرمایه تعرض کند و خواسته های اقتصادی تودۀ کارگر و زحمتکش را علیرغم منافع سرمایه تأمین نماید. برای حکومت کارگران و زحمتکشان، برخلاف "جمهوری دموکراتیک و لائیک" چپ ترین لیبرال ها، تحقق و حفظ آزادی و دموکراسی در گرو تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک هرچه دقیق تر، در گرو نیات خیر زمامداران آن، یا "روشنگری" و وقوف جامعه به ژرفای معنای آزادی و دموکراسی نیست. حکومت کارگران و زحمتکشان دقیقا به این دلیل که برای تأمین خواست «نان» ناگزیر است به سرمایه تعرض کند، به طور طبیعی زیربنای اقتصادی و اجتماعی برقراری آزادی های سیاسی را تضمین می کند. (دقت در تدوین قانون اساسی دموکراتیک، دموکراتیک منشی زمامداران، و حتی روشنگری فرهنگی، تنها در صورت وجود چنین پایۀ مادی ای می توانند مؤثر بیفتند.) ضرورت تعرض به سرمایه در همین "مرحلۀ دموکراتیک" انقلاب به این معناست که، چنانچه پیروزی انقلاب در سرنگونی جمهوری اسلامی با حکومت کارگران و زحمتکشان همراه باشد، این حکومت در عمل راهی جز این ندارد، و همین را حتی به تجربه خواهد آموخت، که نفس تعرض به سرمایه برای تحقق «نان و آزادی» گرچه لازم است، اما برای دوام همین «نان و آزادی» کافی نیست؛ و می باید بطور سیستماتیک نظام تولیدی دیگری را جایگزین نظام اقتصادی سرمایه داری کند. برای حفظ و گسترش دستاوردهای انقلاب پیروزمند علیه جمهوری اسلامی، حکومت کارگران و زحمتکشان بطور طبیعی می باید به سوسیالیسم گذر کند.(6)

بازگردیم به بحث: برخلاف آنچه لیبرال ها به ما نسبت می دهند، و برخلاف شیوۀ خود لیبرال ها، مارکسیست ها نظام حکومتی آتی در ایران را از اعتقادات مکتبی خود استنتاج نمی کنند. "حکومت مطلوب" برآمده از یک انقلاب پیروزمند، برای مارکسیست ها از تجزیه و تحلیل مشخص یک انقلاب جاری و شرایط عینی تحقق خواسته های آن نتیجه می شود. مارکسیست ها در جنبش جاری در ایران استراتژی انقلابی ای را دنبال می کنند که به عروج حکومت کارگران و زحمتکشان بیانجامد و بتواند گذار به سوسیالیسم را عملی کند. اما نه به این دلیل که باورهای مکتبی شان آنها را به سوسیالیسم متعهد می کند، بلکه به این دلیل که تنها در مبارزه علیه سرمایه و در گذار به سوسیالیسم است که خواسته های تودۀ عظیم زن و مرد کارگر و زحمتکش ایران امکان تحقق بادوام می یابد. مارکسیست ها از ضرورت تحقق خواسته های دموکراتیک و غیرسوسیالیستی همین جنبش جاری آغاز می کنند، و این دیگر گناه آنها نیست که از نظر عینی، برای ایران سال 2011 "حکومت مطلوب" متناظر با تحقق این خواسته های دموکراتیک (برخلاف یک جمهوری دموکراتیک بورژوایی برای انقلاب آلمان در 1848 یا حکومت کارگران و دهقانان برای انقلاب روسیه در 1905) چیزی جز حکومت کارگران و زحمتکشان نمی تواند باشد؛ و چنین حکومتی برای تحقق و حفظ خواسته های انقلاب، از نظر عینی، می باید از دست اندازی به سرمایه آغاز کند و در عمل از این فراتر رود و سرمایه داری را با سوسیالیسم جایگزین کند. به این دلیل و بدون هیچ ملاحظه مکتبی است که مارکسیست ها در ایران 2011 موظفند در برابر "جمهوری دموکراتیک و لائیک" لیبرال ها از عروج حکومت کارگران و زحمتکشان دفاع کنند. چون تنها حکومت این طبقه و اقشار زحمتکش است که برای تأمین محتوای اقتصادی لازم برای تحقق خواسته های جنبش جاری و انقلاب آتی، از تعرض به سرمایه و گام برداشتن بسوی سوسیالیسم هراسی نخواهد داشت.

از قلم افتادن "نان" و علل انقلاب!

در مباحثات چپ ها در انقلاب بهمن، منشویسم دستکم این شایستگی را داشت که به مارکسیسم از لحاظ صوری پایبند بود و خود را موظف می دید تا محتوای اقتصادی "جمهوری دموکراتیک خلق" را بمثابۀ "سرمایه داری مستقل و ناوابسته"، و در رادیکال ترین روایات در شکل "سرمایه داری دولتی"، به روشنی بیان کند. البته امروز، در دومین دهۀ قرن بیست و یکم، در عصر "جهانی شدن"، برای همه (حتی برای سمیر امین بمنزلۀ آخرین بازمانده از نظریه پردازان وابستگی) روشن است که "سرمایه داری ناوابسته" به بازار جهانی حتی اگر عملی باشد به کاهش سطح تولید می انجامد؛ و همچنین، پس از سقوط بلوک شوروی و پیروزی "بازار آزاد"، کمتر کسی پیدا می شود که مدعی کارآیی بیشتر سرمایه داری دولتی در مقایسه با سرمایه داری خصوصی و بازار آزاد باشد. (سی و چند سال پیش، در مقطع انقلاب بهمن، البته چنین نبود.) اما برخلاف "جمهوری دموکراتیک خلق" منشویک های انقلاب بهمن، "جمهوری دموکراتیک و لائیک" منشویک های امروز ما به هیچ محتوای اقتصادی متکی نیست، و انگار اساسا مقولۀ اقتصاد و شیوۀ تولید از دستگاه فکری شان غائب است. برای لیبرالیسم این امر عجیب نیست، زیرا لیبرال ها مناسبات سرمایه داری را همیشه مفروض دارند؛ حتی تا آنجا که برخی شان عروج تاریخی کاپیتالیسم و سلطۀ مناسبات سرمایه داری را، با همۀ پیامدهای نابرابری اقتصادی و اجتماعی، امری طبیعی و نه اجتماعی تلقی می کنند. اما برای امثال آقای دادور، که روشنفکر و کتاب خوان هستند، اینقدر باید روشن باشد که نمی توان بعنوان یک سوسیالیست حرف زد و از اقتصاد حرف نزد.

مسکوت گذاردن عرصۀ اقتصاد محدود به فراموش کردن "زیربنا" نیست، بلکه مقالۀ فرامرز دادور در بررسی جنبش و انقلاب در ایران و منطقه شرایط تحقق خواست سمبولیک "نان" را از قلم می اندازد. اگر از همین خواست اقتصادی آغاز می کرد، به ضرورت تغییر ساختارهای اقتصادی می رسید. سوال ساده این است: چرا مردم در این کشورها باید "نان" بخواهند؟ پاسخ به این سوال از جانب صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی (و بسیاری از اقتصاد دانان برندۀ جایزۀ نوبل نیز!) این است که دخالت و سوء مدیریت دولت در اقتصاد این کشورها باعث شده تا سرمایه داری هنوز در این کشورها رشد درست و کافی نداشته باشد و در نتیجه فقر ایجاد شود و گسترش یابد. در مقابل، این تنها لنینیست های افراطی نیستند، بلکه تمامی جنبش بین المللی "علیه جهانی شدن" (یا به بیان دقیق تر، "جهانی شدن آلترناتیو") سرمایه داری معاصر را علت بدبختی و فقر تودۀ مردم این قبیل کشورها می شمارند. (حال برخی شان صرفا مدل نئولیبرالی مسلط در جهان را مسبب می شمارند و مثلا اتخاذ مدل کینزی سرمایه داری را راه حل می دانند.) مارکسیست های ایران، بویژه در شرایط بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری، شرط لازم برای تحقق خواسته های اقتصادی کارگران و زحمتکشان را تغییر ساختارهای مالکیت و مناسبات تولیدی می دانند، که به معنای شروع تحول سوسیالیستی در عرصۀ اقتصاد است.

آقای دادور، و هرکس دیگر که مثل ایشان مبّلغ "جمهوری دموکراتیک و لائیک" بمنزلۀ حکومت مطلوب و جوابگو به خواسته های جنبش مردم ایران است، باید به این قبیل سوال ها پاسخ دهد که: محتوای اقتصادی جمهوری دموکراتیک و لائیک شما چیست؟ خواست سمبلیک "نان"، یعنی مطالبات اقتصادی تودۀ کارگر و زحمتکش ایران را آیا این جمهوری قرار است در چارچوب سرمایه داری متحقق کند؟ اگر آری، پس چرا تاکنون چه در ایران و چه در سایر کشورها "نان" را از مردم دریغ کرده اند تا دچار انقلاب شوند؟! آیا مانند صندوق بین المللی پول همۀ کاسه کوزه ها را سر "دولت های ناکارآمد" خراب می کنید و دولت کار آمد (یا به بیان نهادهای جهانی good governance) را چاره کار می دانید؟ وقتی در کشورهای پیشرفتۀ اسکاندیناوی راه حل مبتنی بر حفظ کاپیتالیسم برای بحران سودآوری سرمایه اکنون باعث می شود که مالیات بر سود و دارائی را کاهش دهند و اقدامات رفاهی نظیر خدمات پزشکی و بیمه بیکاری را بشدت محدود کنند، آیا در کشوری مثل ایران حتی برقراری رفاه نسبی عمومی در چارچوب مناسبات سرمایه داری اساسا متصور است؟(7)

دقیق شدن در خواسته های عینی انقلاب هر مارکسیستی را به بررسی علل مادی انقلاب می رساند. از دیدگاه مارکسیسم علت اصلی موج انقلابی ای که در منطقه و کشورهای عربی برخاسته است را می باید در بحران نظام جهانی سرمایه داری جستجو کرد. آنچه باعث می شود بحران جهانی اقتصاد سرمایه داری آتش انقلاب را در وهلۀ اول در این منطقه روشن کند البته همزمان شدن بحران اقتصادی با بحران حکومتی در این کشورهاست. بطور نمونه، روشن است که در هیچ یک از کشورهای اروپائی، که هر روز اخبار تازه تری از وضعیت شکنندۀ اقتصادی شان پخش می شود و به زودی "نان" می رود تا شعار سمبلیک توده های کارگر و بیکار آنها نیز شود، با بحران حکومتی مواجه نیستیم. (یا هنوز مواجه نیستیم.) شرایط انقلابی ایجاد شده در شمال افریقا و خاورمیانه ناشی از ترکیب خواست "نان" با "آزادی" است، که اکثریت بزرگ مردم این کشورها را رو در روی دولت های سرکوبگر و دیکتاتوری این منطقه قرار داده است. اما نه فقط خواست "نان" مستقیما حاکی از بحران شیوۀ تولید سرمایه داری در این کشورهاست، بلکه خواست "آزادی" نیز، گرچه رابطه اش با بحران سرمایه داری به اندازۀ خواست "نان" آشکار و مستقیم نیست، تماما در تقابل با حاکمیت سیاسی سرمایه قرار دارد، و هیچ ربطی به دوقطبی های ساده انگارانۀ لیبرالی، از قبیل سنت/ مدرنیته، یا لائیک/ مذهبی، یا دست نشانده/ مستقل ندارد. در یک سطح انتزاعی می توان گفت که اساسا به دلیل فاصلۀ طبقاتی بسیار زیاد و گسترش فقر و محرومیت است که تمام این رژیم ها، که پاسدار مالکیت و مناسبات اقتصادی سرمایه داری اند، از لحاظ ساختاری تنها استبدادی و دیکتاتوری می باید باشند؛ مستقل از اینکه (مانند ایران) مذهبی باشند یا (مانند تونس) تماما لائیک، مستقل از اینکه (مانند مصر) متحد و مطیع امریکا باشند یا (مانند سوریه) علیرغم مخالفت امریکا بر سر کار باشند، و مستقل از اینکه (مانند عربستان) سنتی باشند یا (مانند الجزایر) مدرن. علت اینکه چرا بحران جهانی سرمایه داری می باید نخست در این قبیل کشورها، و در شکل ترکیب بحران اقتصادی و بحران سیاسی، به شرایط انقلابی منجر شود را نیز می توان با یک تحلیل مارکسیستی از تمامیت نظام اقتصادی-سیاسی سرمایه داری و یافتن "حلقه های ضعیف" این نظام جهانی توضیح داد.(8)

دینامیسم انقلاب و مساله رهبری

محور اصلی مقالۀ دادور ضرورت شکل گیری رهبری سیاسی در انقلاب است، که امری است واقعا حیاتی.(9) اما روشن است که قائل بودن به نفس ضرورت رهبری سیاسی در انقلاب مرز سوسیالیست ها را با لیبرال ها ترسیم نمی کند. برای باز کردن بحث تنها کافی است دو معیار را برای روشن کردن تفاوت محتوای رهبری مورد نظر سوسیالیست ها و لیبرال ها در نظر بگیریم: الف) ماهیت سیاسی (و طبقاتی) این رهبری چیست؟ سوسیالیستی است یا دموکراتیک؟ ب) نقش و فونکسیون این رهبری در انقلاب چیست؟

در مورد معیار اول اینجا تفصیل زیادی لازم نیست؛ چرا که از مباحث بخش های پیش روشن است که از نظر دادور این رهبری چیزی نیست جز یک قطب سیاسی دموکراتیک که شامل "جبهۀ گسترده از فعالین در جنبش دمکراتیک و آزادیخواه ایران" است و "نمایندگان جریانات متنوع سیاسی و به ویژه سوسیالیست ها" در آن حضور دارند. در مقابل، از نظر مارکسیست ها تنها با رهبری یک قطب سیاسی سوسیالیست و کارگری است که جنبش انقلابی در ایران می تواند به اهداف عینی خود برسد. این موضع، همانطور که بالاتر به تفصیل بحث کردیم، نه به سبب اعتقادات مکتبی مارکسیست ها، بلکه متکی به تحلیل عینی ای است که بحران اقتصادی-سیاسی نظام سرمایه داری را موجد شرایط انقلابی در کشورهایی نظیر تونس و مصر و ایران بازمی شناسد. و تفصیل بیشتر اینجا لازم نیست.

معیار دوم، نقش این رهبری در سیر انقلاب، اما به تفصیل بیشتری نیاز دارد. دادور، با رجوع به تجربۀ متأخر سیر انقلاب در تونس و مصر، به این توجه می دهد که بخاطر شکل نگرفتن یک جبهۀ وسیع با یک پلاتفرم مشخص دموکراتیک در سیر جنبش انقلابی در این کشورها، اکنون امکان تأثیر گذاری نیروهای مترقی و از جمله سوسیالیست ها در مجلس موسسان زیاد نیست. بنابراین برای ایران لازم است که از همین امروز چنین جبهه ای شکل بگیرد تا "در صورت وقوع تحولات انقلابی"، و به سبب وجود چنین جبهه ای با یک پلاتفرم مشخص دموکراتیک و لائیک، "نمایندگان جریانات متنوع سیاسی و به ویژه سوسیالیست ها در صورت انتخاب به مجلس مؤسسان که نظام سیاسی آینده را تعیین می کند، قادر باشند با طرح پلاتفرم ها و پیشنهادات مشخص خود در شکل گیری قانون اساسی آینده، تأثیر قاطع داشته باشند".(10)

برای آقای دادور به نحو عجیبی نقش حیاتی چنین جبهۀ رهبری ای در انقلاب پس از "وقوع تحولات انقلابی"، یعنی پس از سرنگونی رژیم، و بمنزلۀ فراکسیونی در مجلس موسسان، ایفاء می شود. (ظاهرا این امر نتیجۀ تعقیب تحولات روزانه در مصر و تونس است.) دو تبصرۀ کوتاه برای نشان دادن سطحی بودن چنین نظری کافی است: اولا، حکومت ایران با حکومت مصر یا تونس فرق دارد، و به هیچ وجه نمی توان سیر انقلاب آتی را مشابه سیر انقلاب در این کشورها گرفت. (تا همین جا سیر متفاوت جنبش انقلابی در لیبی، سوریه، یا بحرین، پوچ بودن این نوع الگو برداری را نشان می دهد.) ثانیا، اگر یک قطب سیاسی کارگری و سوسیالیستی در جنبش انقلابی مصر و تونس شکل گرفته بود و عملا هدایت جنبش را بر عهده داشت، هیچ معلوم نیست که کنار زدن بن علی و حسنی مبارک و تشکیل کمیسیون منصوب ستاد مشترک ارتش برای تدوین قانون اساسی پیروزی انقلاب تلقی می شد، تا امروز توده ها را به چشم دوختن به تشکیل مجلس موسسان و تکمیل پیش نویس قانون اساسی این کمیسیون تشویق کنند. آقای دادور صرفا ارزیابی لیبرال های مصر و تونس را از تحولات این کشورها تکرار می کند، و وظیفۀ سوسیالیست های مصر و تونس را انتظار کشیدن برای تشکیل مجلس موسسان، تلاش برای راه یافتن به این مجلس، و ارائۀ مفاد مترقی و دموکراتیک برای گنجاندن در قانون اساسی آینده فرض می کند. (اما دستکم پیشروان جنبش کارگری مصر اکنون مشغول کار دیگری هستند.)

جنبش توده ها در ایران مسألۀ فوری اش سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی است، یعنی همان "تحول انقلابی" که نقش رهبری مطلوب دادور تنها پس از آن آغاز می شود. و یک معضل اصلی جنبش این است که اصلاح طلبان اسلامی رانده از قدرت و لیبرال های هواخواه شان تلاش می کنند تا همین "تحول انقلابی"، یعنی پروسۀ کنار زدن جمهوری اسلامی، با کمترین تغییرات ممکن در ساختارهای سیاسی، و بدون هیچ تغییری در ساختارهای اقتصادی، به فرجام برسد. ماهیت رهبری جنبش، نه در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه در پروسۀ همین جنبش جاری است که تعیین کننده است. امر تعیین کننده برای سیر جنبش انقلابی در ایران، برای سیر انقلاب آتی ایران، و اساسا نفس اینکه جنبش توده ای جاری در ایران به یک انقلاب تمام عیار تکامل یابد، بستگی تمام به خصلت رهبری این جنبش دارد.

وجود گرایشات سیاسی مختلف در این جنبش، و مبارزه و رقابت گرایشات سیاسی برای کسب هژمونی بر این جنبش، بازتاب وجود طبقات و اقشار مختلف در این جنبش است. هر انقلاب بزرگ و اصیلی خصلت "همگانی" به خود می گیرد، و به همین اعتبار طبقات و اقشار مختلف با منافع طبقاتی نزدیک یا واگرا را در کنار هم قرار می دهد. خاصیت داشتن تئوری و تحلیل از علل انقلاب این است که از ورای ظواهر و خصلت همگانی انقلاب، سوسیالیست ها و انقلابیون را نسبت به روندهای مادی و عینی ای که شکل دهندۀ سیر انقلاب هستند آگاه کند و مبنای طرح استراتژی سیاسی واقع بینانه ای برای پیشروی انقلاب قرار گیرد. به عبارت دیگر، مارکسیست ها موظفند استراتژی خود را با توجه به دینامیسم عینی انقلاب، یعنی رابطۀ نیروهای محرک و مسیر انقلاب، طرح کنند.

در جنبش جاری در ایران، همانطور که در انقلاب های مصر و تونس، همۀ طبقات بزرگ جامعه، بورژوازی، خرده بورژوازی (در شکل تودۀ بزرگ جنبش دانشجویی، زنان، جوانان)، و کارگران، حضور دارند. تحلیل مارکسیستی که علت پایه ای انقلاب را در بحران سرمایه داری بازمی شناسد بلافاصله به این معناست که نیروی محرکۀ این انقلاب تنها طبقه کارگر می تواند باشد و اقشاری که بنا به منافع عینی خود دستکم بالقوه قادر اند با طبقه کارگر همراهی کنند. بنا به علل مادی و دینامیسم عینی انقلاب، بورژوازی نه فقط از نیروهای محرک انقلاب نیست، بلکه نقش آن، دقیقا به این دلیل که وجودش وابسته به دوام ساختارهای سرمایه داری است، تنها نقش بازدارنده در برابر امواج انقلابی است. در ایران، و در مصر و تونس نیز، بورژوازی در صفوف انقلاب حضور دارد اما از انقلاب نیست، و نقش عینی او تنها مهار و سقط جنبش انقلابی می تواند باشد. سرنوشت جنبش انقلابی ایران را، همچنان که سرنوشت انقلاب مصر و تونس را، این رقم خواهد زد که کدام طبقه، بورژوازی یا طبقه کارگر، قادر می شود هژمونی خود را بر طبقات دیگر، و بویژه خرده بورژوازی وسیع، حاکم کند و رهبری انقلاب را به دست گیرد.

"مسألۀ اصلی هر انقلاب، مسأله قدرت سیاسی است." مبارزه بر سر کسب هژمونی بین طبقه کارگر و بورژوازی در محتوای خود چیزی جز مبارزه برای شکل دادن به انواع متفاوت قدرت سیاسی برآمده از انقلاب نیست؛ اما این امر ابدا به بحث بر سر تعیین شکل "حکومت مطلوب و نهایی" محدود نمی شود، بلکه از همین امروز در مبارزه بر سر طرح کدام خواست ها، بر سر تعیین کدام اهداف در هر مرحله و هر عرصه از مبارزه، و حتی بر سر اتخاذ کدام اشکال تاکتیکی لازم برای پیشبرد مبارزه، جریان دارد. چرا که از روز روشن تر است که شکل "حکومت برآمده از انقلاب" با بحث بر سر مطلوبیت کدام حکومت تعیین نمی شود، بلکه سیر مشخص انقلاب تعیین می کند که، بسته به اینکه در سیر پیشروی انقلاب کدام نیروهای اجتماعی عملا تقویت شده باشند، در فردای سرنگونی رژیم چه نوع حکومتی جایگزین آن می شود.

سیر هیچ انقلابی تنها با نقشه های یک نیروی سیاسی یا حتی یک طبقه بزرگ اجتماعی تعیین نمی شود. همیشه رویدادها و تحولات غیرقابل پیش بینی داخلی و جهانی بر توازن قوای سیاسی تأثیر می گذارند. اما این امر باعث نمی شود که سوسیالیست ها بی هیچ نقشه ای خود را به امواج انقلاب بسپارند. در یک سطح بسیار کلی، مارکسیست ها در جنبش انقلابی جاری در ایران این نقشۀ عمومی را تعقیب می کنند: کارگران ایران هرچه زودتر بمنزلۀ یک طبقه، یعنی با تشکل های توده ای اقتصادی و سیاسی خود در جنبش جاری نقش هرچه برجسته تری ایفا کنند؛ مطالبات اقتصادی خود و همۀ زحمتکشان را همراه با مطالبات عمومی دموکراتیک بعنوان خواسته های انقلاب تثبیت کنند؛ حقانیت و کارآیی شعارها و شیوه های مبارزه ویژه طبقۀ خود را به جنبش ها و اقشار وسیع اجتماعی (دانشجویان، زنان، جوانان و...) در عمل نشان دهند و آنها را به پشتیبانی از و اتحاد با طبقه کارگر جلب کنند؛ نهادهای قدرت مستقیم توده ها را شکل دهند و این نهادها را بمثابه اشکال اولیه حکومت کارگران و زحمتکشان در فردای پیروزی انقلاب تثبیت کنند (شکل دادن به "قدرت دوگانه")؛ و سرانجام با اتکاء به قدرت توده ها رژیم را به تسلیم وادارند یا به زیر بکشند و حکومت کارگران و زحمتکشان را جایگزینش کنند. این در ذات انقلاب است که شرایط دائما دستخوش تغییر اند و توازن نیروها دائما بالا و پائین می رود، و هیچ کس انتظار تعقیب گام به گام و با رعایت تقدم و تأخر چنین نقشه ای را در یک شرایط متحول انقلابی ندارد. در بهترین حالت نیز همیشه این روندها به طریق "ناموزون" پیش می روند، دچار عقب نشینی می شوند، و به اصطلاح تنها در یک "سیر دیالکتیکی" قابل تحقق اند. با در نظر گرفتن این ملاحظات، رئوسی که بر شمردیم قطب نمای مارکسیست ها در جنبش انقلابی تحت هر شرایطی است، و نه تنها گنجینۀ تئوریک مارکسیسم، بلکه تجربۀ تمام انقلاب های بزرگ قرن نوزدهم و بیستم را پشتوانۀ چنین استراتژی عمومی ای دارد

تحلیل مارکسیست ها از علل و دینامیسم انقلاب، از شرایط اقتصادی و سیاسی تحقق خواسته های عینی طبقات انقلابی، آنها را موظف می کند که در دل انقلاب تنها و تنها افزایش قدرت طبقه کارگر را دنبال کنند و تلاش کنند تا همۀ زحمتکشان و وسیع ترین تودۀ خرده بورژواها را در عمل قانع کنند که تنها در اتحاد با طبقه کارگر است که "نان و آزادی" را می توانند واقعا به کف آورند. هرگونه جبهه سازی "دموکراتیک و لائیک" که شکل گیری یک قطب نیرومند کارگری و سوسیالیستی را تضعیف می کند همین انقلاب جاری را از یگانه مسیری که می تواند "نان و آزادی" را متحقق کند دور می سازد.

آیا چنین موضعی مبارزۀ متحد برای خواسته های دموکراتیک را تضعیف نمی کند؟ نه، زیرا مارکسیست ها هیچ مخالفتی با اتحاد عمل، حتی بر سر کوچکترین خواست دموکراتیک، با هیچ نیرویی که در چنین خواستی شریک باشد ندارند؛ چرا که بنا به تحلیل عینی خود از علل انقلاب می دانند که خواسته های دموکراتیک جزئی از خواسته های عینی انقلاب جاری است و پیشروی و پیروزی انقلاب تنها با تحقق آنها ممکن است. اما مارکسیست ها، بنا به همان تحلیل عینی، می دانند که تنها وقتی چنین اتحاد عمل وسیعی شانس توفیق در کسب خواسته های دموکراتیک را دارد که قدرت مقابله با مانع واقعی آزادی های دموکراتیک، یعنی ساختارهای اقتصادی و سیاسی سلطۀ سرمایه داری را، داشته باشد؛ و این یعنی مبارزۀ طبقاتی کارگران باید در محورش باشد.

بحث ضرورت شکل گیری رهبری را جمعبندی کنیم. ویژگی سوسیالیست ها در این نیست که صرفا به ضرورت یک رهبری سیاسی برای جنبش انقلابی قائل اند، بلکه در ماهیت سیاسی-طبقاتی ای است که این رهبری بنا به تحلیل مشخص مارکسیستی باید داشته باشد و نقشی که این رهبری در جریان انقلاب می باید ایفا کند.

پراگماتیسم، آخرین پناهگاه منشویسم

وقتی همۀ استدلال های منشویکی آقای دادور را پاسخ بگوئیم، او یک دلیل دیگر هم دارد، و آن هم اینکه در ایران با 75 میلیون جمعیت، تعداد کسانی که به این درک رسیده اند که نه فقط این رژیم مذهبی بلکه مناسبات سرمایه داری را هم باید برانداخت از چند هزار نفر فراتر نمی رود. بنابراین کار عاقلانه این است که سوسیالیست ها برای استقرار دموکراسی مبارزه کنند و بعد از شرایط دموکراتیک بهره بگیرند و تعداد سوسیالیست ها را افزایش دهند.(11) این البته یک دلیل پراگماتیستی است، یعنی نمی تواند استدلال عقلانی و تئوریکی در رد موضع مارکسیست ها بیاورد که امروز برای گسترش تحرک سوسیالیستی کارگران تلاش می کنند و شکل گیری یک قطب سیاسی سوسیالیستی و کارگری را برای پیروزی جنبش جاری حیاتی می دانند. اما به نظر من باید به این دلیل پراگماتیستی پاسخ داد، چون، بسیار بیشتر از استدلال های دیگر دادور که بالاتر بررسی کردیم، چنین پراگماتیسمی زمینۀ پذیرش دارد. حتی نزد برخی از فعالانی که در صحت تحلیل نظری و حقانیت استراتژی سیاسی مارکسیست ها شکی ندارند قّلت فعالان سوسیالیست ممکن است عامل نومیدی یا شک کردن به عملی بودن اتخاذ مواضع سوسیالیستی در جنبش جاری شود. با سه ملاحظه در برابر چنین دلیل پراگماتیستی ای مطلب را تمام می کنم.

اول این ملاحظۀ ساده که: تعداد فعالان سوسیالیست در حال حاضر قطعا کم است، اما با توصیۀ آقای دادور از اینکه هست هم کمتر می شود! به عبارت دیگر، شیوۀ آقای دادور برخورد پراگماتیستی به معضلات سوسیالیسم در ایران نیست؛ یعنی حتی به شیوۀ پراگماتیستی در صدد نیست گرهی از کار سوسیالیست ها باز کند. بلکه پراگماتیسمی لیبرالی است، به این معنای ساده که به شیوۀ پراگماتیستی تقویت لیبرالیسم را دنبال می کند: امروز جبهۀ دموکراتیک تشکیل دهیم، یک جمهوری دموکراتیک ولائیک بخواهیم، از شعارهای ضد سرمایه داری اجتناب کنیم، نه برای اینکه این کارها خواسته های عینی جنبش توده های مردم ایران را متحقق می کند، بلکه برای اینکه نیروی سوسیالیست ها آنقدر نیست که تنها راه واقعی برای تحقق این خواست ها را تعقیب کند. این موضع نه می تواند سوسیالیسم را رد کند و نه از حقانیت سیاست لیبرالی دفاعی می کند. این موضع هیچ توجیهی برای مواضع دموکرات و لائیک ندارد، بلکه از سوسیالیست ها می خواهد تا، به قول فرنگی ها، به دلیل نبودن چیز بهتر (faute de mieux) امروز لیبرال و دموکرات و لائیک باشند.

ملاحظۀ دوم به سنت سوسیالیست ها یا دستکم سنت مارکسیست ها مربوط می شود: انقلاب 1848 در آلمان انقلابی علیه فئودال ها و نهادهای فئودالی بود و محتوای اقتصادی آن چیزی جز تسهیل گسترش کاپیتالیسم صنعتی نبود؛ اما مارکس و انگلس مانیفست حزب کمونیست را برای همین انقلاب ها نوشتند، و مشخصا تجربۀ انقلاب ظرف کمتر از یک سال و تزلزل بورژوازی لیبرال آلمان مارکس را واداشت تا به صراحت بر این امر تأکید کند که در دل همین انقلاب بورژوایی ضرورت داشت تا طبقه کارگر بعنوان حزب سیاسی مستقلی مبارزه کند. موضوع جدال پلخانف بعنوان نخستین مارکسیست روسی با نارودنیک ها این بود که آیا روسیه به راه سرمایه داری قدم خواهد گذاشت یا نه؛ یعنی حتی غلبۀ مناسبات کاپیتالیستی در روسیه اتفاق نیفتاده بود، اما پلخانف و همراهانش از همان مقطع متشکل کردن طبقه کارگر و ترویج و تبلیغ اهداف سوسیالیستی را در دستور کار داشتند. و چرا راه دور برویم، در دل انقلاب مشروطه، بیش از یک قرن پیش، چلنگریان از تبریز برای کائوتسکی و پلخانف نامه می نوشت و می پرسید که وظیفۀ ویژۀ سوسیالیستی محافل مارکسیستی ایران چیست، چرا که این فعالان احساس می کنند اکتفا به وظایف عمومی دموکراتیک و ضد استبدادی برازندۀ مارکسیست ها نیست. در هیچ یک از این موارد نمی بینیم که "قلیل بودن تعداد فعالان سوسیالیست" موجبی برای تعطیل فعالیت سوسیالیستی و طبقاتی بوده باشد. و این ما را به آخرین ملاحظه در برابر دلایل پراگماتیستی می رساند.

مسأله ابدا این نیست که مارکسیست ها موظفند مانند بهترین نمونه های روشنفکری در تاریخ (از سقراط تا چامسکی) علیرغم قرار داشتن در اقلیت از حقیقت دست نشویند و در همه حال به باورهای خود عمل کنند. مارکسیست ها ماتریالیست هستند و عمل کردن به وظایف سوسیالیستی شان فراتر از دلایل اخلاقی به شناخت عینی از دینامیسم تغییرات اجتماعی متکی است. دادور شاید درست بگوید که در حال حاضر تعداد فعالان سوسیالیست در ایران بیش از چند هزار نفر نباشد؛ اما در فوریه 1917 نیز تعداد بلشویک ها در روسیه بیش از چند هزار نفر نبود. و حتی تا آوریل همان سال در میان بلشویک ها دیدگاه مسلط این بود که باید برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک، و نه حکومت کارگری، مبارزه کرد. توفیق تزهای آوریل، برخلاف آنچه روایات لیبرالی از انقلاب روسیه تکرار می کنند، ثمرۀ "حزب نخبه گرا و ایدئولوژی محور" لنینی نبود؛ بلکه میلیونها کارگر و دهقان در فاصلۀ فقط چند ماه به این دلیل به بلشویسم پیوستند که تنها راه تحقق خواسته های عینی شان را، صلح و زمین و نان را، در قدرت یابی شوراهای کارگری که تنها بلشویک ها مبّلغش بودند یافتند. در ایران امروز نیز توده های میلیونی کارگر و زحمتکش از طریق دگرگونی ایدئولوژیک نیست که سوسیالیست خواهند شد. وقتی این تودۀ میلیونی به تجربه دریابد که تنها راه واقعی تأمین "نان و آزادی" از انحلال سپاه و بسیج می گذرد، از مصادرۀ سرمایه های بزرگ و دارائی سران رژیم و بنیادها می گذرد، از قدرت یابی نهادهای قدرت مردمی و توزیع ثروت و مصادرۀ مسکن توسط این نهادها می گذرد، و از تحولاتی نظیر این که فعالان سوسیالیستی و کارگری پرچمدارانش هستند می گذرد، سوسیالیست ها در ایران قطعا یک اقلیت کوچک نخواهند ماند.

من واقفم که نه فقط این آخرین ملاحظه، بلکه تمام مباحث این مقاله به سبب اتکاء صریح یا تلویحی به لنین و بلشویسم نزد آن دسته روشنفکران چپی در ایران که با ظرایف افکار علامه ای چون هابرماس یا با نوآوری های جذاب سوپراستاری چون ژیژک مشغول اند بحثهایی کهنه و دِمُدِه محسوب می شود. اما اینها قرار نیست لنین را در فرهنگ سیاسی ایران احیا کنند. در دل یک جنبش انقلابی، فعالان سوسیالیست نسل جوان ایران، حتی اگر هم اکنون با ترازنامۀ منشویسم ایرانی در انقلاب بهمن آشنا نباشند، همین امروز و فردا، در باریکادهای خیابانی و در کارخانه های اشغال شده، برای یافتن پاسخ به مسائل یک انقلاب دوباره لنین را کشف خواهند کرد.

***

زیرنویس ها:

1) فرامرز دادور، "جنبش چپ و مبارزات مردم در ایران و منطقه"، سایت ندای آزادی، 19 اسفند 1389 (10 مارس 2011). همۀ نقل قول های بعدی از همین نوشته است.

2) بیان خود مقاله این است: "مهمترین مسئله در پیش روی جنبش این است که آیا چه نوع نظامی که از دل انقلاب آینده بیرون بیاید می تواند که به مثابۀ یک ساختار دمکراتیک سیاسی مورد قبول تمامی افراد و جریانات آزادیخواه و از جمله سوسیالیستی قرار بگیرد که توان پیشبرد برنامه های اقتصادی/ اجتماعی بر روی بستر انتخاب و مشارکت آزاد مردم عملی گردد."

3) برای تفصیل نظر نگارنده در این زمینه نگاه کنید به، ایرج آذرین، چشم انداز و تکالیف، انتشارات رودبار، فوریه 2001 (بهمن 1379)، فصل پنجم، "سه آلترناتیو در چپ"، بویژه ص 185-181 و 193-189.

4) مشهورترین اثر لنین در این زمینه البته "دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک" است ، ولی بسیاری از نوشته های لنین در رابطه با انقلاب 1905 روسیه از این لحاظ آموزنده اند و مجموعه های خوبی از آنها در رابطه با پلمیک های درونی چپ ایران در طول انقلاب بهمن به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده اند. در مورد تحلیل وموضع کائوتسکی در قبال انقلاب 1905 روسیه رجوع کنید به:

M. Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist Revolution 1880 – 1938, New Left Books, 1979, pp. 91-108.

5) برای تفصیل نظر نگارنده درمورد عدم تکافوی جمهوری دموکراتیک و لائیک برای تحقق آزادی و دموکراسی نگاه کنید به، ایرج آذرین، "تناقضات جمهوری خواهی"، بارو، شمارۀ 21، مرداد 1383 (اوت 2004)، بویژه فصل 2، "حکومت دموکراتیک به منزلۀ راه حل" و فصل 4، "بی پایگی دموکراسی لیبرالی در ایران".

6) برای نظر نگارنده در مورد "ضرورت عینی انقلاب بی وقفه" در ایران امروز نگاه کنید به مرجع زیرنویس 3، ص 196-193.

7) برای تفصیل نظر نگارنده در نقد دولت رفاه به عنوان آلترناتیو لیبرالیسم ایران نگاه کنید به مرجع زیرنویس 5، فصل 3، "دولت رفاه بمنزلۀ راه حل".

8) بطور نمونه نگاه کنید به، "ایران در عصر بحران و انقلاب"، بارو، شمارۀ 25، اسفند 1389 (مارس 2011).

9) بحث دادور در این مورد در پلمیک با یک موضع ظاهرا آنارشیستی است که به تحرک پائین دلبسته است و به شکل گیری یک رهبری سیاسی برای جنبش بی اعتناست. صحت برچسب "آنارشیسم" برای موضعی که مورد نقد دادور است در اینجا مورد بررسی نیست.

10) بیان خود مقاله سلبی است، یعنی خطرات و عوارض منفی غیاب چنین جبهه ای را برای ایران تأکید می کند: "در ایران نیز... درصورت وقوع تحولات انقلابی، نبود یک همچون جبهۀ گسترده از فعالین در جنبش دمکراتیک و آزادیخواه ایران و نتیجتاً عدم وجود برنامه های هماهنگ شده و مشترک برای مرحلۀ گذار و به ویژه در جهت ایجاد فضایی آزاد و دمکراتیک که نمایندگان جریانات متنوع سیاسی و به ویژه سوسیالیست ها در صورت انتخاب به مجلس مؤسسان که نظام سیاسی آینده را تعیین می کند، قادر باشند با طرح پلاتفرم ها و پیشنهادات مشخص خود در شکل گیری قانون اساسی آینده، تأثیر قاطع داشته باشند، به پیشبرد و تعمیق انقلاب کمک نمی کند."

11) عین جملات دادور چنین است: "در جامعه 75 میلیون نفری ایران، تعداد فعالین و جریانات چپ که به این شناخت رسیده باشند که علاوه بر استبداد و تئوکراسی حاکم، مناسبات سرمایه داری نیز معضلی اساسی در برابر ایجاد یک جامعه انسانی است و برنامۀ سیاسی جنبش نه فقط سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بلکه نفی سرمایه داری و تلاش جهت برپایی جامعه نوین سوسیالیستی بر پایۀ روابط غیر کالایی، غیر کارمزدی و غیر استثماری باشد، شاید از چند هزار نفر هم فراتر نرود... آیا تا وقتی که شرایط دمکراتیک اجتماعی که پدید آورندۀ زمینه های بهتری جهت تجربه اندوزی و شناخت بیشتری در میان مردم گردد، از جنبش چپ و به ویژه فعالین آن این انتظار نمی رود که شعارها، مطالبات، تاکتیک ها و برنامه های مبارزاتی خود را با واقعیات امروز متناسب کرده درصدد کمک به ایجاد زمینه های عینی و ذهنی لازمه جهت حرکت به سوی سوسیالیسم برآیند[؟]"

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است