ایلنا: رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، كانون بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي را به سكوت در برابر اقدامات غير قانوني مسوولان سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه متهم كرد.
حسن صادقي در مجمع انتخاباتي اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري گفت: هفته‌اي‌ كه گذشت به نام هفته تامين اجتماعي نامگذاري شده‌بود اما كانون بازنشستگان تامين اجتماعي كه وظيفه پيگيري و دفاع از حقوق كارگران بازنشسته را دارد در اين هفته سكوت اختيار كرد و حتي حاضر نشد نسبت به افزايش غير قانوني مستمري‌هاي سال 89 موضعگيري كرده و بيانيه صادر كند.
به گفته رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري سياست سكوت در حالي از سوي مدعيان دافاع از حقوق بازنشستگان اتخاذ شد كه پيشتر مسوولان اين كانون، سازمان تامين اجتماعي را تهديد كرده بودند كه در صورت عدم افزايش مستمري‌هاي سال 89 در هفته تامين اجتماعي تجمع اعتراضي برگذار خواهند كرد.
اين فعال كارگري مدعي شد كه كانون بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي با اين اقدام و نيز ترساندن اعضاي خود از برگذاري تجمع اعتراضي فرصت واكنش نشان دادن را سوزاند و در عمل مهر تاييدي بر اقدامات غير قانوني مسوولان سازمان تامين اجتماعي و وزارت رفاه زد.
صادقي با بيان اينكه اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با مراجعه به ديوان عدالت اداري بر مصوبه افزايش مستمري‌هاي بيمه‌شدگان تامين اجتماعي اقدام خواهد كرد؛ افزود: برابر قانون حداقل مستمري‌ها در سال 89 بايد مانند حداقل دستمزد به ميزان 15 درصد افزايش يابد.
وي همچنين در خصوص ساير اقدامات غير قانوني سازمان تامين اجتماعي، وزارت رفاه و مجلس گفت: از يكسو به بهانه هزينه‌بر بودن خدمات درماني خواهان دريافت فرانشيز در مراكز ملكي هستند و از سوي ديگر مي‌خواهند با منفك كردن معاون درمان سازمان تامين اجتماعي، اداره مراكر درماني، منابع درماني به ويژه صندون درمان را به وزارت بهداشت واگذار كنند.
به گفته صادقي هيچ كدام از اين اقدامات مبناي قانوني ندارد و برخلاف قانون الزام مصوب سالهاي پاياني دهه 60 است كه به رايگان بودن خدمات درماني مراكز ملكي و بازگرداننده شدن معاونت درمان به سازمان تامين اجتماعي منجرشد.
وي يادآورشد: در سالهاي خفقان آور نخستين دهه 50 نيز كارگران وقت نسبت اقدام مشابه دولت وقت واكنش جدي نشان دادند كه درنهايت به خروج موقت معاونت درمان سازمان تامين اجتماعي منجرشد.
صادقي گفت: قانون كار و قانون تامين اجتماعي خطوط قرمز كارگريان هستند از اينرو كارگران در مقابل اقداماتي كه به كم‌رنگ شدن اين حقوق منجر شود تجمع خواهند كرد.
وي بابيان اينكه كارگران سراسر كشور در برخورد با اقدامات غير قانوني مورد نظر در كنار طرح دعوي و اعتراض به شكل حقوقي حق تجمع اعتراضي را نيز براي خود محفوظ خواهند نگهداشت؛ گفت: به دليل غير صنعتي بودن ساختار اقتصاد ايران و تكيه به درآمدهاي نفتي و درآمدهاي ناشي از واردات كالاهاي خارجي شاهد رخدادن چنين اقدامات ضد كارگري هستيم.
پايان پيام