درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

دور دوم اعتصاب کامیونداران: ضرورت و فرصت تدارک برای اعتصاب عمومی

ویدیو کلیپ:

https://youtu.be/Dq0ekqIbl0A

تقریباً یک ماه و نیم از اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون‌داران گذشته‌است، اما چون مطالبات اصلی اعتصاب‌کنندگان جواب نگرفته، مجدداً زمزمه‌های دور جدید اعتصاب از اوایل برج ۵، یعنی مردادماه به گوش می‌رسد.

اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون‌داران از هر جهتی که به آن نگاه کنیم- چه از حیث وسعت، چه هماهنگی و اتحادش و چه تأثیرات مستقیمش بر روی اقتصاد- یک پدیدۀ استثنایی بود. به خصوص این‌که این اعتصاب حلقه ای بود از زنجیرۀ بلند اعتراضاتی که در ماه‌های قبلش رخ داده بود: شورش سراسری دی‌ماه ۹۶ و اعتراضات سریالی نیشکرهفت‌تپه و فولاد اهواز و اعتراضات خیابانی کازرون. بنابراین اعتصاب قبلی رانندگان و کامیون‌داران (تیر ۹۷) در شرایطی اتفاق افتاد که حکومت هم با بحران اقتصادی روبه‌رو بود و هم با بحران سیاسی و بنابراین شاید اگر هر زمان دیگری اتفاق می‌افتاد به این اندازه نمی‌توانست برجسته بشود و رژیم را به هراس بیاندازد. بیش‌تر از اعتراضات و زد و خوردهای خیابانی دقیقاً اعتراضاتی از این دست در حوزه‌های تولید و توزیع هستند که حاکمیت را وحشت‌زده می‌کند، چون از کار افتادن تولید یا اخلال در شبکۀ حمل و نقل به شدت پایه‌های حکومت را سست می‌کند. دقیقا به همین خاطر است که حکومت اخیراً یک اصطلاح قضایی و مجرمانه به اسم «اخلال‌گران اقتصادی» (برای اعتصاب‌کننده‌ها) ساخته است و اعلام کرده که جرم این‌ها حتی از به قول خودشان «اغتشاش‌گران خیابانی» هم بیش‌تر خواهد بود.

دور جدید اعتصاب کامیون‌داران در شرایطی فرامی‌رسد که تا همین اواخر شاهد اعتصاب بازار و شورش بی‌آبی در خرمشهر و آبادان و برازجان بودیم و تازه قرار است از اواسط ماه بعد دور جدید تحریم‌ها هم به همین بحران‌ها اضافه بشود.  

دور پیشین اعتصاب سراسری کامیون‌داران (تیر ۹۷) فرصت نابی بود که میتوانست جرقه‌های یک اعتصاب عمومی را کلید بزند. اما این اتفاق نیفتاد، چون جنبش اعتراضی پراکنده است، سازمان‌یافتگی ندارد و همین هم مانع از این شد که سایر بخش‌های معترض به این اعتصاب بپیوندند. نتیجه آن بود که دیدیم نهایتِ همبستگی‌ای که با این اعتصاب شد، مجازی بود و از سطح پوشش رسانه‌ای فیلم‌های این اعتصاب فراتر نرفت. اما مسأله اینجاست که این همه کارگر صنعتی که برای گرفتن حقوق معوقه یا نجات دادن کارخانه از تعطیلی، درگیر اعتراض و جاده بستن هستند، این همه معلمی که بارها به خیابان‌ها آمدند و به جای گرفتن جواب، نماینده‌هایشان سر از زندان در آوردند، این همه اعتراض خیابانی به بی‌آبی و اب شور و قطع برق، همه و همه کافی است همزمان با دومین اعتصاب سراسری کامیون‌داران انجام بشوند تا  به این ترتیب ببینیم که به چه راحتی جرقه‌های یک اعتصاب عمومی و سیاسی می‌تواند از دل همین اعتصابات صنفی روشن بشود.

اما چرا اعتصاب عمومی؟ چون ویژگی یک اعتصاب عمومی (بالاخص در کشورهای استبدادی) این هست که در آن مرز تصنعی بین مطالبات اقتصادی و سیاسی از بین می‌رود. یک خواست اقتصادی به سرعت تبدیل به خواست سیاسی می‌شود و برعکس. یک اعتصاب عمومی نه فقط به اعتصاب‌کنندگان بلکه به کل بخش‌های معترض جامعه جسارت و اعتمادبه‌نفس می‌دهد که خواسته‌های خودشان را مطرح بکنند. کارگرانی که هرگز در گذشته تجربۀ اعتصاب جمعی و صنفی نداشتند، هرگز طعم مبارزۀ مشترک را نچشیدند، برای اولین بار موقعیتی پیدا می‌کنند که بیایند وسط، دردها و خواسته‌هایشان را فریاد بزنند، دوش به دوش همکاران‌شان مبارزه کنند، نقش واقعی اتحادیه‌های فرمایشی را ببینند و خلاصه از نظر سطح آگاهی طبقاتی-جمعی‌شان جهشی کیفی را تجربه بکنند. اعتصاب عمومی همچنین با مختل کردن حیات روزمرۀ اقتصاد سرمایه‌داری، قدرت واقعی کارگران را به خودشان نشان می‌دهد. نشان می‌دهد که چه کسانی واقعاً جامعه را می‌گردانند. خیلی از موانع ذهنی برای عدم شرکت در اعتصاب (که در حالت عادی بخش زیادی از کارگران درگیرش هستند)- مثل ترسِ از دست دادن شغل یا زندان و بی‌پولی و قرض و چه و چه- از بین می‌روند. خیلی از پیش‌داوری‌ها- مثل تبعیض‌های جنسیتی یا ملی- در جریان اعتصاب عمومی کنار می‌روند. از این جهت اعتصاب عمومی واقعاً بدون تعارف کلاس درسی برای انقلاب است.

عناصر فشرده‌ای از یک اعتصاب عمومی، دراعتصاب سراسری خردادماهِ کامیونداران کاملاً مشهود بود. این اعتصاب صرفاً جنبۀ اقتصادی داشت، ولی لاجرم بعد از چند روز رنگ و بوی سیاسی هم پیدا کرد. این اعتصاب سراسری سیستم حمل و نقل را عملاً فلج کرد و به خاطر ضربۀ مستقیم به اقتصاد، سایر بخش‌ها را مثل دامداران و مرغداران متضرر و اجباراً به اعتراض کشاند. همچنین کسانی وارد این اعتصاب شدند و برای اولین بار آن را تجربه کردند که سابقاً چه بسا حتی کلمۀ اعتصاب هم به گوششان نخورده بود. کم نبودند کسانی که با وجود انواع مشکلات مالی، با وجود فشار بار روی لاستیک‌ها، کامیون‌ خودشان را با چند تُن بار یک گوشه وِل کردند و به نفع اعتصاب دست از کار کشیدند. ماهیت واقعی و سازشکار اتحادیۀ صنفی رانندگان و کامیونداران و تقلاهایش برای اعتصاب‌شکنی با دادن وعده‌های سرخرمن در جریان همین اعتصاب برای همه روشن شد. راننده‌ها برای سازماندهی اعتصاب از گروه‌های تلگرامی استفاده کردند و وقتی همین مقامات اتحادیه‌ها ازشان خواستند که عکس و اسم و شماره تلفن خودشان را در پروفایل تلگرامشان بگذارند تا به زعم خودشان اثبات بشود که واقعاً راننده هستند، خیلی‌ها برعکس یاد گرفتند که باید هویت خودشان را مخفی بکنند؛ یعنی در عمل بسیاری از درس‌های مبارزه را در جریان این اعتصاب کسب کردند. همچنین در جریان اعتصاب کامیون‌داران و مقابله با اعتصاب‌شکنان، درجۀ بسیار بالایی از همبستگی و اتحاد بین اعتصاب‌کنندگان مشهود بود. پیش‌داوری مثلاً نسبت به زنان کمرنگ شده بود، وقتی چندین زنِ رانندۀ کامیون ویدیویی در حمایت و ضرورت اعتصاب دادند، دست به دست چرخید و تحسین شد و همبستگی طبقاتی اعتصاب‌کننده‌ها را –ورای جنسیت و قومیت- در یکی از مردانه‌ترین و سنتی‌ترین صنف‌های کاری (یعنی رانندگان کامیون) تقویت کرد. این همبستگی در بین راننده‌ها و کامیونداران انگیزه و الهام به بار آورد و قدرت واقعی خودشان را به خودشان نشان داد. نشان داد که شرکت‌های دلال باربری و حتی دولتِ حامی‌اش در برابر اتحاد و همبستگی آن‌ها چه‌قدر ضعیفند.

به هر حال بعد از اولین اعتصاب، خواسته‌های اصلی کامیونداران برآورده نشده. حداکثر خانبلوکی که رئیس اتحادیۀ انجمن‌های صنفی رانندگان بود را برکنار کردند و به جایش یک هیأت مدیره جدید گذاشتند و بعد هم نصب اجباری دستگاه سپهتن- که همۀ اطلاعات و لحظات راننده را به پلیس راهور گزارش می‌کند و عملاً نقض حریم خصوصی راننده است- لغو شد. از طرف دیگر بعد از کلی کش و قوس اعلام شد که از این به بعد به جای حق کمیسیون‌های نجومی قبلی باربری‌ها، نرخ کمیسیون باید ۱۲ تا ۱۴ درصد باشد، فقط هم با کارتخوان پرداخت بشود و نه به شکل نقدی و هر شرکتی تخلف کند، جریمه یا تعطیل می‌شود و راننده‌ها می‌توانند به سامانه‌ای که اعلام شده شکایت کنند. بعد هم این هیأت مدیرۀ دست نشاندۀ اتحادیه که از بالا منصوب شده، یک فرمولی برای محاسبۀ «تن-کیلومتر» درآورده که نه فقط شفاف نیست بلکه معلوم نیست با چه منطقی جلو گذاشته شده. هر کسی هم بخواهد این فرمول را زیر سوال ببرد سریعاً بهش گفته میشود: این فرمول علمی است و شما از آن سر در نمی‌آورید و ما مسئول اتحادیه هستیم و به اصطلاح حرف زیادی موقوف!

در صورتی که مسألۀ اصلی آن است که اصولاً هیچ انتخابات آزادی برگزار نشده که راننده‌ها و کامیون‌داران بتوانند نماینده‌های واقعی خودشان را انتخاب کنند تا خود نماینده‌های حقیقی  کرایه و حق کمیسیون و تکلیف شرکتهای باربری را مشخص کنند! بالاخره برای کامیوندار باید مشخص باشد که وقتی این شرکت‌های دلال کم‌ترین کار را در بخش حمل و نقل انجام میدهند، چرا باید سهم بزرگی از درآمد به جیب آنان واریز شود.

از طرف دیگر فرمول من‌درآوردی محاسبۀ «تن-کیلومتر» نباید پشت دربهای بسته اختراع بشود، بلکه باید اولاً باید مبنای به شکل شفاف برای همۀ کامیوندارها معلوم باشد و ثانیاً با حضور نماینده‌های واقعی و با موافقت آنان تصویب شود.

از طرف دیگر شواهد نشان می‌دهد که هرچند حکومت دربِ چند باربری‌ متخلف را بسته‌است، ولی عملاً باربری‌های متخلف کماکان به کار خودشان ادامه می‌دهند. در واقع داستان جریمۀ باربری‌ها دروغ محض است. راننده‌هایی بودند که می‌گفتند وقتی بابت گرفتن کمیسیون‌های بالا اعتراض کرده‌اند، باربری خیلی راحت به آنان گفته که «نمی‌خواهید حق کمیسیون بالا بدید؟ به سلامت! میدهیم کسی دیگری بار را ببرد!» یا مثلاً بعضی از این باربری‌ها به اسم دوست و اشنا و فلان فروشگاه، دستگاه کارتخوان سیار می‌گیرند تا وقتی راننده را سرکیسه کردند بعداً موقع شکایت، کامیوندار نتواند چیزی را ثابت کند و دستش به جایی بند نباشد.

از طرفی جالب است بدانیم یکی از دلایل اعتصاب قبلی کامیونداران که قیمت مالی لوازم یدکی بود نه فقط پایین‌تر نیامده که از زمان اعتصاب به این سو، هزینۀ این لوازم یدکی- به خصوص لاستیک- چند برابر هم شده‌است. و این درحالی است که در همین چندماهه باآنکه حجم عظیمی از اخبار اختلاس و رانت‌خواری از ارزهای دولتی بیرون آمده‌است؛ ولی دولت همچنان از اختصاص سوبسید به لوازم یدکی ماشینهای سنگین طفره میرود.

همۀ این عوامل باعث شده که کامیون‌دارها تصمیم بگیرند اول برج آینده دست به اعتصاب بزنند. اما این بار باید از تجربۀ اعتصاب قبلی درس گرفت و سفت و سخت دو مطالبۀ محوری را برجسته کرد: اولی برگزاری انتخابات آزاد و ایجاد یک اتحادیۀ مستقل راننده‌ها و کامیون‌دارهاست تا پیگیر محاسبۀ کرایۀ بار، کاهش حق کمیسیون‌ها، بیمۀ دولتی، نوسازی ناوگان حمل و نقل و برخورد با باربری‌های متخلف و غیره باشد و دومی، کاهش قیمت کامیون و لوازم یدکی با اختصاص ارز دولتی، سوبسید، حذف دلال‌ها و واسطه‌ها و کاهش عوارض گمرکی.

از طرف دیگر این‌بار بهترین فرصت است تا کارگران کارخانجات ورشکسته‌ای مثل فولاد یا هفت‌تپۀ خوزستان که از سال پیش تا الآن درگیر نبرد نفسگیرِ مرگ و زندگی بودند، یا راننده‌های شرکت واحد و سایر بخش‌های حمل و نقل که وظیفۀ بی‌چون و چرای همبستگی با این اعتصاب را دارند –ولو به شکل نمادین و زماندار- این اعتصاب را همراهی کنند و نه فقط مطالبات خودشان را فریاد بزنند، که با این اعتصاب اعلام همبستگی کنند و دیگران را هم به پیوستن به اعتصاب سراسری فرابخوانند. اعتصابی که بدون همراهی معترضان عمومی به بی‌آبی و بی‌برقی و کشاورزان بحران‌زده و کسبۀ خُرد ورشکستۀ شهری ممکن نیست.

کمیته عمل سازمانده کارگری - ۲۳ تیر ۱۳۹۷

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است