حذف سوبسیدها ، تردید بخش هایی از حاکمیت، و انتقادات مطر

حذف سوبسیدها، تردید بخش هایی از حاکمیت، و انتقادات مطروحه

فرشید شکری

بدواً لازم به ذکر است که سوبسید یا همان یارانه، در اوایل دهۀ پنجاه خورشیدی، در دستور رژیم سرمایه داری وقت قرار گرفت (1). این برنامۀ اقتصادی که توسط جمهوری اسلامی نیز به اجراء درآمد، نه برنامه ای برای ریشه کن کردن فقر و فاقه در کشور، بلکه سیاستی بود بمنظور مهار تورم، و بدین نحو جلوگیری از برآمدها و خیزش های کارگران و زحمتکشان جامعه.

البته پرداخت سوبسید های دولتی، هیچگاه منحصر به ایران نبوده و همۀ دولت های ممالک توسعه یافته و در حال توسعه مبالغی از بودجۀ (مجموع درآمدها و هزینه های یک کشور) خود را هرساله بدان اختصاص می دادند. کنار گذاشته شدن آن هم ابداً به ایران محدود و محصور نمی شود و غالب دول بورژوایی شمال و جنوب، بویژه هنگامی که بحران جهانی سرمایه داری در سال 2008 میلادی بروز یافت، به پیروی از اوامر "بانک جهانی" و "صندوق بین المللی پول" ، سیاست حذف سوبسیدها را مو به مو در پیش گرفتند.

با مجری شدن این سیاست در سطح جهان، و از طرف دیگر با سرازیر شدن کمک های نقدی دولت ها _ از محل مالیات بر درآمد طبقۀ کارگر و مزدبگیر _ به جیب صاحبان صنایع و مؤسسات مالی ای که درپی نمودار شدن بحران ساختاری مناسبات و شیوۀ تولیدی حاضر در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته بودند؛ و به اضافۀ اینها با آغاز موج جدیدی از اخراج و بیکارسازی میلیونی کارگران، بالا بردن سن بازنشستگی، و حذف بیمه های اجتماعی و کاهش خدمات رایگان به نیازمندان؛ اعتصابات و اعتراضات کارگری وسیعی در تعدادی از کشورهای امپریالیستی غرب شکل گرفتند. بعد از آن توده های مصیبت زده و عاصی از حکومت های سرمایه داری استبدادی شمال آفریقا و خاورمیانه که بمانند هم طبقه ای هایشان مورد تعرض قرار گرفته بودند، سر به شورش نهادند. تمامی این مخالفت ها، خیزش ها و قیام های انقلابی که هنوز جریان دارند، اساساً واکنش کارگران و مزدبگیران به برنامۀ حذف سوبسیدها، طرح ریاضت اقتصادی، و سایر سیاست های ضد انسانی هیأت های حاکمه، می باشد.

امروز، جهان وارد کشمکش طبقاتی بی سابقه ای شده است و به جرأت می توان اظهار داشت که در هیچ دوره ای از تاریخ سرمایه داری، توده های کارگر و زحمتکش در این ابعاد و به این اندازه نظم اقتصادی- سیاسی مسلط را به چالش نکشیده اند. تجمعات و گردهمایی های اعتراضی در اروپا، آمریکا، شمال آفریقا و خاورمیانه، و دیگر نقاط دنیا همچنان برپا داشته می شوند و هر روزه خیل عظیمی از انسانهای گرسنه، بیکار و بی خانمان در شهرهای مختلف مناطق یاد شده به خیابانها می آیند و علیه دولتمردان و نمایندگان سیاسی طبقات حاکمه شعار می دهند.

و اما، یکسال و اندی از اجرای طرح "هدفمند کردن یارانه ها" در ایران می گذرد (2). در طول این دوازده، سیزده ماه، دولت خود را از تقبل پرداخت بخشی از قیمت تمام شدۀ تولیدات داخلی و محصولات وارداتی معاف کرده است. رژیم بورژوا اسلامی دیگر هیچ مسئولیتی در قبال حفظ توان خرید طبقۀ کارگر و شهروندان فقیر و کم درآمد، ندارد.

سیاست هدفمند کردن یارانه ها که برای دولت، سرمایه دارها و اقتصاددانان لیبرال در اصل راهکاری برای چیره شدن بر بحران اقتصادی کشور و باز شدن گرههای رونق "اقتصاد کاپیتالیستی" بشمار می رود، زندگی کارگران و تهیدستان جامعه را با مصائب عدیده ای مواجه ساخته است. اگرچه درد و رنج کارگران و توده های فقر زده و محروم این مملکت مختص به برنامۀ حذف یارانه ها (یا آزاد سازی قیمت ها) نیست و در طی سی و سال گذشته فشارهای شدیدی را در اثر پروژه های ضد کارگری حکومتگران، متحمل شده اند، معذلک واقعیت اینست که این برنامۀ اقتصادی بر دامنۀ مشکلات مالی و معیشتی آنان افزوده است. هدفمند کردن یارانه ها در موازات با معلق کردن دستمزدها، اخراج سازی های بی وقفه و رشد هر روزۀ نرخ بیکاری، و همچنین بی مسکنی و اجاره های سرسام آور، درست و حسابی خانوارهای کارگری و بی بضاعت را در تنگنا قرار داده است.

بیاد داریم، احمدی نژاد و مابقی صاحب منصبان خرد و کلان جمهوری اسلامی مرتباً از محسنات و تأثیرات مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها سخن می راندند و ستمدیدگان جامعه را به "توزيع عادلانۀ ثروت" و پائین رفتن نرخ بیکاری _ در پرتو اجرای آن _ امیدوار می ساختند تا شاید با این حربه از خیزش و اعتراضات آنها جلوگیری بعمل آورند، ولیکن دیری نپائید که عکس آنچه حاکمیت ادعا می کرد بوقوع پیوست. در این پریود یکساله، نه ثروت بطور عادلانه توزیع گردیده، نه مسألۀ اشتغال بیکاران حل شده، و نه آن وجوه نقدی ناچیز فقر و نداری را از میان برده است (3).

تا هم اینک یکی از عواقب عینی بکارگیری سیاست هدفمند کردن یارانه ها بالا رفتن منحنی نرخ تورم بوده است. برخلاف تصورات باطل دولت و اقتصاددانان بورژوا مبنی بر اینکه حذف سوبسیدها و آزاد شدن قیمت ها به بهبود رقابت در بازار منجر می شود و از قبل این رقابت، بهای محصولات آماده به مصرف کاهش می یابد، تا این تاریخ قیمت محصولات خوراکی و سایر کالاهای ضروری از جمله حامل های انرژی چند برابر گرانتر شده و خانوارهای کارگری و کم درآمد این دیار برای تهیۀ مایحتاج خود ناتوانتر از همیشه شده اند. افزایش حجم واردات هم به هیچ عنوان مانع از سیر صعودی نرخ تورم نشده است.

وضعیت موجود (رشد گرانی و سقوط بیش از پیش قدرت خرید طبقۀ کارگران و زحمتکش) سبب شده تا برخی از نهادهای حاکمیت به عدم توفیق فاز نخست برنامۀ هدفمند کردن یارانه ها معترف گردند، و علامت سئوال بزرگی در مقابل فاز دوم آن بگذارند. مضاف بر این جهش سرسام آور و خیره کنندۀ قیمت ها، تعدادی از دست اندرکاران رژیم بورژوا اسلامی را نسبت به آغاز دور تازه ای از اعتراضات کارگران و مزدبگیران بیمانک کرده است.

گفتنی است، در همین مدت تعدادی از جراید و مطبوعات داخل مانند روزنامه ‌های "جهان صنعت" و "جمهوری اسلامی" از هشدار جمشید پژویان، مشاور اقتصادی محمود احمدی نژاد، در خصوص احتمال شکست این برنامۀ اقتصادی خبر دادند! بنا به اخبار منتشره، جمشید پژویان که از مروجین تئوری حذف سوبسیدهاست، اظهار نموده: « بخش تولید به صورت درست و صحیحی دیده نشده‌ است و هنوز تولید کنندگان به دنبال گرفتن پول نقد و بعضی از معافیتها هستند ولی این به نفع اقتصاد، جامعه و حتی به نفع خود آن‌ها هم نیست، و چند نرخی کردن ارز یک اشتباه بزرگ و فاحش است و تعجب میکنم ما چگونه از گذشته درس عبرت نگرفته ‌ایم، آن هم نه گذشته‌ ای که مربوط به نسل‌های قبل بوده باشد، بلکه گذشته بسیار نزدیک ».

سوای این، برخی دیگر از اقتصاددانان لیبرال و طرفدار بازار آزاد هم که تا پارسال تصویب و اجرای هدفمند کردن یارانه ها را توأم با پیشبرد سیاست خصوصی سازی، جدیت دولت و قانونگذاران در پاسخگویی به ملزومات حیاتی تولید سرمایه داری میدانستند و از این رویکرد، و وظیفه شناسی احمدی نژاد و نمایندگان مجلس در قبال طبقۀ سرمایه دار بسیار مسرور و شادمان گشتند، اکنون انتقاداتی را مطرح می کنند. اینان می گویند: « قطع يارانه ها آنگاه مفید است که بستر مناسبی برای رقابت آزاد در بازار آماده گردد، ولی چون هنوز اقتصاد کشور در انحصار نهادهای حکومتی و رانت خواران سپاه پاسداران میباشد، لذا فایده ای درپی ندارد » ! همانگونه پیداست آنها عمیقاً از کندی اجراء و پیشبرد اصل 44 قانون اساسی، و پاره ای از موازینی که فعالیت بنگاهها و شرکت های خصوصی را اندکی محدود کرده اند، عصبانی اند. از اینرو معتقدند موفقیت این طرح، به رعایت کامل اصل فوق، و فراهم آمدن رقابت آزاد در بازارهای کشور بستگی دارد.

جالب اینجاست، با وجود تردیدهایی در رابطه با ثمر بخش بودن فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها و پدید آمدن نگرانی هایی در بین حاکمین، هشدار جمشید پژویان در رابطه با احتمال شکست این طرح، و غرغر کردن بخش هایی از بورژوازی و اقتصاددانان وابسته، احمدی نژاد کماکان بر کارایی سیاست حذف یارانه ها اصرار می ورزد، و حتی مدعی گردیده است که، می شود پرداخت وجوه نقدی را تا سه برابر افزایش داد!

یقیناً قطع نظر از ابراز مخالفت بخش هایی از حکومت که زمانی از طرفداران دو آتشۀ سیاست حذف سوبسیدها بودند، معهذا بنا به صف بندهای تازه، و اوجگیری تورم و گرانی به منتقدین این سیاست پیوسته اند و با دیدۀ تردید به مرحلۀ دوم این برنامه می نگرند؛ و صرف نظر از شکوه و گلایۀ سرمایه داران دورتر به کانون های قدرت از عملکرد احمدی نژاد و کابینه اش (4) ؛ سیاست برداشتن یارانه ها برای نظام سرمایه داری اسلامی ایران جزو « باید » هاست و مهر تصدیق همۀ جناح های بورژوازی کشور (درون و برون از حاکمیت) را برخود دارد.

با آنکه رژیم سابق، و سپس جمهوری اسلامی از ترس طغیان کارگران و توده های فرودست علیه گرانی، ناگزیر شدند تا اضافه قیمت کالاها و مایحتاج عمومی را تقبل کنند، ولیکن چنین سیاستی _ که برای یک دورۀ طولانی به نرم و امر عادی در اقتصاد ایران مبدل شده بود _ نمی توانست ابدی بماند زیرا در مغایرت با منافع پولداران و استثمار کنندگان قرار داشت، و در تضاد با قوانین و ملزومات تولید سرمایه داری ارزیابی می شد.

بهمین دلیل هیأت حاکمۀ فعلی از 1369 ش. تا دو، سه سال پیش، کلی حساب و کتاب کرد و زور زد تا یارانه های دولتی را از دستور خارج سازد، که سرانجام در 1389 ش. این اتفاق افتاد. رژیم در مقام پاسخگویی به خواست سرمایه دارها ملزم گردید تا این سیاست را که بقول خودشان حرکتی بسمت "اصلاح قیمت ها" و "کاستن از هزینه های اقتصاد کاپیتالیستی" است، پیگیری کند.

بهررو، در این گیر و دار شاهد آنیم که نارضایتی های « آشکار و پنهان » طبقۀ کارگر و مردم ضعیف و کم درآمد جامعه از این وضعیت، به بالاترین درجۀ خود رسیده است. اختلافات بالایی ها حول سیاست حذف یارانه ها هر عاقبتی بدنبال داشته باشد، تأثیری در عزم مبارزاتی کارگران و مردم بجان آمده بهدف خاتمه دادن به کلیۀ بدبختی ها و مرارت های موجود، نخواهد کرد. به عبارت دیگر توده های تحت ستم و استثمار ایران برای آزادی از چنگال حکومت سرمایه داری اسلامی، بهیچوجه از نبردهایشان دست نخواهند کشید.

با این تفاصیل آنچه باعث پیروزی ایشان علیه جراحی اقتصادی حاضر (حذف یارانه ها) ، و قوت گرفتن پیکارهایشان برای سرنگونی رژیم می شود، تدارک دادن مبارزه ای سازمانیافته در تمامی مراکز تولیدی و خدماتی، و همۀ شهرهای کوچک و بزرگ کشور است.

راه اندازی اعتصابات سراسری کارگران، و اعتراضات متحدانۀ توده های ستمکش در کل کشور، این رژیم سرمایه داری استبدادی را که با بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست به گریبان است، از درون بهم ریخته، و موقعیت منطقه ای و بین المللی اش بیش از پیش تضعیف شده، زمین گیر می کند و از پا درمی آورد.

قطعاً کمونیست های جامعه، و فعالین و پیشروان سوسیالیست جنبش های کارگری، زنان، و دانشجویی با نگاه به اوضاع سیاسی ایندوره همانا اوجگیری تقابلات و کشمکش های طبقاتی در ایران و بقیۀ جوامع بورژوایی، کوشش مضاعفی را در راستای تعیین تکلیف نهایی کارگران و توده های ستمدیده با جمهوری اسلامی و نظام استثمارگر سرمایه داری بخرج خواهند داد.

20/12/2011

1- در آن مقطع یعنی اوایل دهۀ پنجاه ش. درآمد حاصل از فروش نفت بطور چشمگیری افزایش یافته بود.

2- پیش از عملی شدن تئوری حذف سوبسیدها توسط دولت دهم، رفسنجانی و خاتمی هم جهت پراتیک کردن آن تلاش های زیادی کردند، ولی هر دو با ناکامی مواجه شدند.

3- این وجوه نقدی ناچیز، طبق پیشنهاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تا بحال پرداخت گردیده است.

4- توقع این بخش از بورژوازی اینست که دولت به « بخش تولید » بیشتر توجه کند. انتظار سرمایه داران اینست که دولت در این اوضاع و احوال بحرانی، بیش از پیش به آنها عنایت داشته و با مساعدت هایش همچون پرداخت کمک های مالی، کم کردن حجم واردات، بخشودگی های مالیاتی، و ... آن مراکز تولیدی خصوصی را که با ورشکستگی و تعطیلی روبرو شده اند، نجات دهد. تقاضای تولید کنندگان و صاحبان صنایع غیر دولتی برای دریافت پول و معافیت، و انتقادات مطرح شده از جانب کارشناسان مسائل اقتصادی در ارتباط با فراهم نشدن شرایط رقابت آزاد در بازار بر این استنباط تأکید دارند.

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است